ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة صباح أمس في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة المتعلقة برفد الإمارة بالمشروعات والمبادرات التي تسهم في دفع عجلة النمو المستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة المالية المركزية حول التعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية، وأوضح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية أن الدائرة تعمل على تفعيل شراكات بناءة مع المؤسسات الحكومية لتحقيق شراكات استراتيجية تخدم سير العمل الحكومي حيث أثنى المجلس على جهود دائرة المالية المركزية. وأصدر المجلس قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017م بإنشاء وتشكيل اللجنة المحلية لعام الخير في إمارة الشارقة، ونص القرار في مادته الأولى على أن تنشأ في إمارة الشارقة لجنة محلية مؤقتة تسمى اللجنة المحلية لعام الخير تتولى تنسيق الجهود على مستوى الإمارة في مجال تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لعام الخير. وتشكّل اللجنة المحلية لعام الخير برئاسة المستشار/ سلطان علي بن بطي المهيري - أمين عام المجلس التنفيذي، عضو اللجنة الوطنية العليا لعام الخير وعضوية كل من الدكتور/ سعيد عبدالله المظلوم السويدي، عبدالعزيز عمر المدفع، محمد علي هلال الحزامي، محمد عبدالله الجودر، ناصر حسين آل علي، سحر أحمد راشد العوبد، منى سلطان بن هزيم، خلود عبدالعزيز الياس، مقرر. وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس من بين أعضائها، ويجوز لها إذا دعت الحاجة وبموافقة المجلس التنفيذي إضافة أعضاء جدد. وأصدر المجلس قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنظيمية للإسكان المؤقت في إمارة الشارقة الذي يهدف إلى تنظيم آلية تأمين السكن البديل المناسب والمؤقت للأسر التي تستدعي ظروفها الآنية الانتقال من مسكنها الحالي بسبب تعرض المسكن لأضرار طارئة ويشكل خطورة على شاغليه أو عدم صلاحيته للسكن لأسباب اجتماعية، ويتضمن القرار شروط استحقاق المساعدة وحالات الاستحقاق وحالات المنح وقيم المساعدة وآلية منحها. واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة شؤون البلديات والزراعة والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وأوضح سالم محمد النقبي، رئيس الدائرة أن المذكرة تأتي تفعيلاً للشراكة بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يحقق أفضل سبل التعاون في خدمة المواطنين والقاطنين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في إمارة الشارقة، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مشروع القانون وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات والتنسيق مع الجهات المعنية. واطلع المجلس على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة دائرة الإسكان في الشارقة، والتي تأتي حرصاً على تطوير العمل الحكومي بالشراكة بين المؤسسات الحكومية وفئات المجتمع ممثلة بالمجلس الاستشاري للإمارة. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم غد الخميس الموافق 19 يناير/كانون الثاني 2017 والمتضمنة مناقشة سياسة هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة، كما اطلع المجلس على عدد من المراسيم والقوانين الصادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. (وام)