الامم المتحدة - (أ ف ب): أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر يوم الاثنين بأن حركتين متمردتين في دارفور (غرب) انسحبتا من الاقليم الواقع في غرب البلاد في أعقاب هجوم شنه الجيش السوداني وباتتا تنشطان بشكل رئيسي في جنوب السودان وليبيا. وقال خبراء أمميون في تقريرهم ان الحكومة السودانية، التي خففت الولايات المتحدة يوم الجمعة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أصبحت بعد انسحاب حركتي «جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي» و«حركة العدل والمساواة» تتمتع «بهامش أكبر من المناورة لإملاء شروط اتفاق حول دارفور». والنزاع الدائر في الاقليم الصحراوي الشاسع الواقع في غرب السودان والذي تفوق مساحته مساحة العراق، اندلع في 2003 عندما حملت أقليات إتنية متمردة السلاح ضد الحكومة المركزية بدعوى تهميش الاقليم اقتصاديا وسياسيا، ولكن قوات الرئيس عمر البشير تمكنت في أعقاب هجوم شنته اخيرا من طرد الحركتين المتمردتين من منطقة جبال مرة. وبحسب التقرير الأممي فإن هاتين الحركتين «لم يعد لهما أي وجود يذكر في دارفور بسبب استراتيجية مكافحة التمرد الحكومية الفعالة». واضاف الخبراء في تقريرهم ان «حركة العدل والمساواة باتت تنشط بشكل اساسي في جنوب السودان، في حين ان جيش تحرير السودان-جناح ميني ميناوي ينشط بشكل اساسي في ليبيا. هاتان المجموعتان تقومان بأنشطة مرتزقة، ووفقا لمعلومات، بأنشطة اجرامية ايضا في هذين البلدين». وأكد التقرير ان الحركتين تتبعان «استراتيجية الانتظار» القائمة على إعادة تجميع قواتهما في ليبيا وجنوب السودان بانتظار ان تسنح «فرص جديدة لاستئناف عملياتهما في دارفور بواسطة قدرات عسكرية معززة». وبانسحاب هاتين الحركتين المتمردتين لا يعود أمام القوات الحكومية الا حركة تمرد واحدة تواجهها في الاقليم هي «جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور». ومن المقرر أن يبحث مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الوضع في دارفور. ومددت السلطات السودانية الاحد لستة أشهر وقفا لإطلاق النار في ثلاث مناطق تدور فيها نزاعات هي اقليم دارفور وولايتا جنوب كردفان والنيل الازرق. وكان البشير أعلن في مطلع اكتوبر 2016 وقفا لإطلاق النار في المناطق المذكورة لمدة ثلاثة أشهر. وفي نهاية ديسمبر مدده شهرا آخر. وقتل في نزاع دارفور 300 ألف شخص وشرد 2,5 مليون من منازلهم، فيما تضرر من النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق مليون شخص وفق تقديرات الامم المتحدة.