لندن – الوكالات: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الثلاثاء أن بريطانيا ستخرج من السوق الأوروبية الموحدة لكي تتمكن من فرض ضوابط على وصول المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بلادها مؤكدة أن الاتفاق النهائي سيعرض على التصويت في البرلمان. وقالت ماي في كلمة ترقبها كثيرون من قصر «لانكستر هاوس» إن «البريكست يعني التحكم في أعداد الأشخاص القادمين من أوروبا وهذا ما سنحققه. ما أقترحه لا يمكن أن يعني عضوية في السوق الموحدة». وأضافت أن بلادها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق تجارة يمنحها «أكبر قدر ممكن من إمكانية الدخول» إلى السوق قبل خروجها. كما أعلنت رئيسة الوزراء عن أي اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع لموافقة البرلمان البريطاني بمجلسيه. وأمام بريطانيا مهلة عامين من التفاوض على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي فور تفعيل ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تعد إعلانا رسميا بنية بريطانيا الخروج من الاتحاد، وإلا فإنها تخاطر بالخروج من الاتحاد من دون التوصل إلى اتفاق. ووعدت ماي بتفعيل المادة 50 بنهاية مارس وقالت إنها تعتقد بأنه يمكن التفاوض على تسوية نهائية واتفاق تجارة بشكل متزامن في إطار عامين. ويشكك البعض في هذا الإطار الزمني حيث قال وزير خارجية النمسا هانز يورغ شلنغ إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيستغرق خمس سنوات. وأضاف «من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وشروط التعاون المستقبلي في نفس الوقت». ورحب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الثلاثاء بقيام بريطانيا «أخيرا بتقديم بعض التوضيحات» حول بريكست، وذلك تعليقا على خطاب ماي. وفي مسعى لتهدئة المخاوف من حدوث صدمة في الاقتصاد في حال الخروج المفاجئ من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إنها ستسعى إلى «عملية تنفيذ تدريجية» للخروج. وسيلقى توجهها ترحيبا من الراغبين في الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سيثير مخاوف من تأثيره على الاقتصاد البريطاني. وتتلقى دول الاتحاد الأوروبي 44% من إجمالي الصادرات البريطانية من السلع والخدمات في 2015، وسجلت بريطانيا عجزا تجاريا قياسيا مع الاتحاد الأوروبي في ذلك العام بلغ 68.6 مليار جنيه إسترليني. وشهد الجنيه الإسترليني تدهورا منذ التصويت الصيف الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه سجل ارتفاعا عقب كلمة ماي معوضا الخسائر التي مني بها في وقت سابق من الأسبوع حيث ارتفع إلى 1.2252 مقابل الدولار. والأحد حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من أن بريطانيا ستغير نموذجها الاقتصادي ليصبح أكثر تنافسية في حال واجهت رفعا للرسوم الجمركية في حال خروجها من السوق الموحدة.