جددت وزارة الخارجية الأميركية دعوتها القوى الأمنية المصرية إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» لتفادي أي مواجهات بين المتظاهرين. وعبرت عن قلقها من أن المواجهات ستعرقل مسار المصالحة، داعية الى «إنهاء الاعتقالات والاحتجازات المستمرة»، والمضي بعملية سياسية شاملة. وأقرت بأن الحكومة المصرية «عليها واجب منع العنف والإرهاب من تهديد مواطنيها»، لكنها شددت على أن «عليها التعامل مع ذلك طبقاً لالتزاماتها الدولية». وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» إن «الحكومة المصرية وبطبيعة الحال لديها واجب منع العنف والإرهاب من تهديد مواطنيها إنما عليها التعامل مع هذه القضايا بأسلوب يتماشى مع احترام الالتزامات الدولية». ودعا المسؤول في ضوء ازدياد القلق الأميركي من طريقة تعامل الجيش المصري مع الأزمة وتعليق إرسال شحنة طائرات «أف 16» إلى القاهرة، جميع الأطراف إلى «الحفاظ على التظاهر السلمي... ونحض القوى الأمنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحذر وتفادي المواجهات بين المتظاهرين بقدر الإمكان». وحذر من أن «المواجهات ستجعل من الصعب استكمال مسار المصالحة وتخطي مرحلة التشنج وعدم الاستقرار». وأضاف: «فقط عملية سياسة شاملة ستساعد مصر في تفادي المزيد من التوتر... ولهذا ندعو إلى وضع حد نهائي للاعتقالات والاحتجازات». وقال إن «الحوار يتطلب ممثلين أحراراً للانخراط فيه... وهذه مرحلة حساسة وعلى المصريين التعاضد وليس الاستمرار في المواجهة». ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى «التخفيف من نبرتهم وعدم التحريض في شكل يزيد من حدة التشنج ويقود إلى مزيد من العنف». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة لن تتخذ موقفاً من الأحداث في مصر وما إذا كان عزل الجيش لمرسي يعد «انقلاباً عسكرياً» تجنباً لوقف مساعدتها العسكرية. وقال إن «القانون لا يشترط علينا أن نحدد رسمياً ما إذا كان ما حدث انقلاباً، واتخاذ هذا الموقف ليس في مصلحتنا القومية». وشدد المسؤول الأميركي على أن «مصر تعد دعامة للسلام والاستقرار في المنطقة. ومن مصلحة الأمن القومي الأميركي أن تشهد انتقالاً ديموقراطياً مستقراً وناجحاً». وأكد أن واشنطن ترى أن «استمرار تقديم المساعدة لمصر وفقاً لقوانيننا ينسجم مع مصلحة أمننا القومي». لكن المسؤول أكد أن «الولايات المتحدة لا تدعم أي شخص أو مجموعة أو حزب في مصر، ولا نسعى إلى فرض أي حلول سياسية»، مشدداً على «دعم» واشنطن لـ «قيادة وشعب» مصر.