القاهرة: الخليج أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري، أن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً باتفاقية تيران وصنافير، فيما أكد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس صاحب الحق الدستوري في مناقشة الاتفاقية، وإبداء الرأي فيها. وصاحب ذلك إرسال أول إنذار قضائي إلى مجلس النواب، لوقف مناقشة الاتفاقية. وقال المستشار مجدي العجاتي، في تصريح لالخليج أمس، إن إحالة الحكومة، الاتفاقية إلى مجلس النواب، جاء وفقا لنصوص الدستور، التي تمنح البرلمان حق إقرار الاتفاقية من عدمه، بعد أن وقعت عليها الحكومة. ولفت العجاتي، إلى أن صدور أحكام قضائية، بشأن بطلان توقيع الاتفاقية، ليس له علاقة بمناقشة البرلمان، ولا يعيق ذلك، مؤكداً ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات. واستبعد العجاتي أن تقوم الحكومة بسحب الاتفاقية من مجلس النواب، قائلا: الحكومة لا تملك سحب الاتفاقية وفقا للدستور. وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أكد أن الاتفاقية أرسلت إلى مجلس النواب، طبقًا للمادة 151 من الدستور. وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، سيكون تحت بصر اللجان المختصة، التي ستناقش الاتفاقية، متابعا من الناحية الشخصية أنا كلي ثقة في مؤسسات الدولة، سواء الذين فاوضوا هذه الاتفاقية أو أبرموها، وهذه الثقة نابعة من مبدأ أساسي، أن من حارب لا يعرف فكرة التنازل عن أي جزء من الأرض. من جانب آخر، أرسل عمرو عبدالسلام، المحامي، رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إنذاراً إلى علي عبد العال، يطالبه برفض مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، نزولا على حكم المحكمة الإدارية العليا.