عقد مجلس إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات اجتماعه مؤخرا، حيث ناقش أعضاء مجلس إدارة الصندوق عددا من المواضيع من بينها مطالبات التعويض المقدمة للصندوق. وقد قام المجلس بمناقشة مطالبة تعويض مقدمة للصندوق من قبل أحد المواطنين المتضررين من حادث مركبة غير مؤمنة، حيث قرر المجلس بعد دراسة المعطيات المتوافرة أن المطالبة المقدمة من قبل عائلة المتضرر تستحق التعويض، وفي هذا الصدد يقوم الصندوق حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعويض عائلة المتضرر. كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى في الاجتماع المذكور ومن بينها الاشتراكات المدفوعة من قبل شركات التأمين وسياسة استثمار أموال الصندوق وغيرها من الأمور ذات العلاقة. تجدر الإشارة إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق المذكور هو تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالة عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه أو في حالة عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث أو إفلاس المؤمن أو في حالة عدم وجود جهة أخرى يجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها. تجدر الإشارة إلى أن التغطية التي يكفلها الصندوق تقتصر على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية ولا يغطي الصندوق الأضرار التي تلحق بالممتلكات. أما فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات التعويضات، فيستقبل الصندوق الطلبات بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة من تقرير المرور والتقارير الطبية في حالات العجز الكلي والجزئي وشهادة الوفاة وغيرها من المستندات اللازمة. ويتم دراسة الطلبات المقدمة للصندوق من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس للبت فيها وإخطار صاحب الطلب بقرار المجلس بشكل رسمي. وإن الصندوق على استعداد للبت في المطالبات الناتجة المستوفية للشروط والتي تم وقوعها من تاريخ صدور القانون وإنشاء الصندوق أي منذ 10 أكتوبر 2014، حيث لن تقبل المطالبات المقدمة لتلك الحالات الناتجة عن الحوادث التي وقعت قبل تاريخ صدور القانون.