أصدرت الحكومة الصينية أمس تدابير لفتح أبواب ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تخفيف القيود عن الاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وقال مجلس الدولة الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني: إن الصين ستقلص القيود على الاستثمار الأجنبي في المصارف والأوراق المالية وإدارة الاستثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني وقطاعات المحاسبة. ولم يفصح المجلس عن تفاصيل أخرى، كما لم يتم إعلان الإطار الزمني لتطبيق هذه القرارات. وكان مجلس الدولة الصيني المعني بالتخطيط الحكومي قد أشار في نهاية العام الماضي إلى أن الحكومة ستتخذ تدابير لتخفيف القيود عن الاستثمار الأجنبي في قطاعات بعينها. وتأتي تلك التدابير في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس شي جين بينغ إلى تقديم الصين دولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة الحماية التجارية والدفاع عن العولمة، وأبلغ شي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن الصين ستبقي بابها مفتوحا على مصراعيه ولن تغلقه. وقال مجلس الدولة في بيانه إن شركات الاستثمار الأجنبية سيسمح لها بالإدراج في بورصتي شنغهاي وتشنتشن، وكذلك أكبر بورصة لسوق خارج المقصورة في البلاد. كما سيجري السماح لشركات الاستثمار الأجنبية بإصدار أدوات دين متنوعة في الصين، بما في ذلك سندات الشركات والسندات القابلة للتحويل. وقالت الحكومة الصينية: إن التدابير تهدف إلى خلق بيئة عادلة وتنافسية تضع الشركات المحلية والأجنبية على قدم المساواة.