صحيفة المرصد: قال عماد جاد، النائب بالبرلمان المصري، إن المملكة ، لا يمكنها التوجه إلى محكمة العدل الدولية حول قضية تبعية جزيرتي، تيران وصنافير، إذا رفضت مصر ذلك، باعتبار أنه وبالقانون الدولي لا يمكن الذهاب للتحكيم دوليا رغما عن طرف من الطرفين. جاء ذلك في مداخلة هاتفية له على قناة CBC حيث قال: على الصعيد السياسي، من اتخذ قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة بالشكل الذي تم به، لا شرعية له، وأن الاتفاقية كأنها لم تكن، وهناك احراج شديد للنظام وللحكومة، وينبغي ألا تكابر الحكومة أكثر من ذلك، وألا تدخل في مسار ضرب مؤسسات الدولة بعضها ببعض.. ، وفقاً لموقع CNN . وتابع قائلا: البعض يقول إنه يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، التحكيم يكون بموافقة الطرفين، يعني لو قالت السعودية إنها تريد الذهاب للتحكيم الدولي وقالت مصر لا، فلا يحق للمحكمة الدولية التحكيم.، ولا يمكن الذهاب إلى المحكمة الدولية رغما عن إرادة طرف من الطرفين، الموضوع منتهي ولا أحد يستطيع المناقشة به، فالموضوع قانوني.