محكمة مصرية تتهم اللاعب السابق أبو تركية بتمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي صنفتها القاهرة منظمة إرهابية. العرب [نُشرفي2017/01/18] أبو تريكة لم يصدر أي تعقيب حول القرار القاهرة- أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق محمد ابو تريكة على قوائم المنظمات والشخصيات "الارهابية"، بحسب ما افاد محاميه ومسؤول قضائي. ويعد أبو تريكة (38 عاما)، نجم النادي الاهلي السابق الذي اعتزل عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية. كما برز على المستوى الافريقي، لا سيما خلال الفترة التي هيمنت فيها مصر على كأس الامم الافريقية. وساهم باحراز بلاده كأس افريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الاصابة. وتتهم السلطات ابو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، والتي صنفتها القاهرة في نهاية العام 2013، "منظمة ارهابية". وبحسب قانون لمكافحة الارهاب اقرته السلطات في 2015، تفرض على الاشخاص المدرجين على قوائم الارهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد اصولهم المالية. ولم يخف ابو تريكة في 2012 دعمه لمرشح الجماعة الرئيس السابق محمد مرسي الذي اطاح به الجيش بعد عام. وخلف مرسي في سدة الحكم عام 2014، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. واعتبر محمد عثمان محامي ابو تريكة ان قرار محكمة الجنايات "مخالف للقانون"، لانه "لم تصدر ضد أبو تريكه أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته". واضاف "سنسلك الطريق الذي رسمه القانون وهو الطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما". وكانت السلطات تحفظت في مايو 2015 على اسهم ابو تريكة في شركة سياحية، متهمة اياه بتمويل جماعة الاخوان المسلمين. وفي الشهر نفسه، تم رفض التظلم الذي تقدم به على قرار التحفظ. ونفى اللاعب بعد ذلك بأيام في تصريحات صحافية، قيامه بتمويل الجماعة. وشملت أسماء الشخصيات "الإرهابية" وفقا لتصنيف القضاء المصري، إلى جانب محمد أبو تريكة، كبار جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن رجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي والشيخ يوسف القرضاوي وآخرون. و أبو تريكة المتواجد هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة، للتحليل على مباريات "كان" 2017 بالغابون على قنوات شبكة "بيين سبورت"، لم يصدر أي تعقيب حول هذا القرار. وجاء في الحيثيات، أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم، "نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة". إضافة إلى "حشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة". وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.