البرلمان التركي يعقد جولة جديدة من التصويت على التعديلات الدستورية التي ترفضها المعارضة التي ترى أن المشروع سيوسع من سلطات أردوغان. العرب [نُشرفي2017/01/18] تمدد أردوغاني أنقرة- يبدأ البرلمان التركي الأربعاء الجولة الثانية من التصويت على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. ويقول المعارضون للتعديلات الدستورية الكبيرة المقترحة إنها سوف تضعف الضوابط والتوازنات وتمنح سلطة كبيرة للغاية للرئيس. ويتهم اردوغان الذي يجلس على سدة الحكم سواء كرئيس وزراء أو رئيس منذ عام 2003، بالسلطوية المتزايدة. ويقول الرئيس وأنصاره إن التعديلات سوف تجلب الاستقرار. وكان البرلمان قد وافق بالفعل على التعديلات في جولة أولى من التصويت. وفي حالة تمرير المواد المعدلة في الجولة الثانية من التصويت، والتي يتوقع أن تختتم هذا الأسبوع، فإن حزمة التعديلات بالكامل تحتاج لتصويت نهائي بالموافقة. ويطرح مشروع الدستور الجديد بعد ذلك لاستفتاء شعبي، والذي يتوقع أن يتم في أبريل المقبل. وتركز جميع الأنظار على الجولة الثانية من التصويت لمعرفة ما إذا كان أي من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، أو من أعضاء حزب الحركة القومية (أقصى اليمين) أن يفسد العملية برمتها أمام أردوغان. ويملك حزب اردوغان "العدالة والتنمية" 316 صوتا في البرلمان المؤلف من 550 عضوا. وبمساعدة من بعض أعضاء حزب الحركة القومية، حصلت التعديلات الدستورية على أغلبية 330 صوتا اللازمة لتمريرها في الجولة الأولى. أما حزب الشعب الجمهوري (يسار الوسط) فقد صوت برفض التدابير الجديدة واستنكر ما وصفه بأن تغيير للنظام. وقاطع "حزب الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد التصويت، وذلك بعد اعتقال قيادة الحزب في البرلمان. ولإقرار التعديلات الدستورية في البلاد، التي قد تنقلها من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، ينبغي أن يكون عدد المصوتين بـ”نعم” في الاستفتاء أكثر من 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة. ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي. لكن مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم تحظى بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بـ39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بـ133 نائباً. ووفقا لهذه المعطيات، فإنه من المنتظر أن يوافق على المقترح أكثر من 330 عضوا، وأقل من 367 عضوا، ومن ثم يحال إلى الرئيس التركي الذي صرح عدة مرات أنه سيحيله للاستفتاء الشعبي. وترى المعارضة أن المشروع المطروح سيلغي مبدأ الفصل بين السلطات الضروري لأي نظام ديمقراطي. وسيمنح الرئيس الحق في تعيين 12 من بين قضاة المحكمة الدستورية الـ15 المسؤولين عن محاكمته إذا تم توجيه أيّ تهمة إليه. كما سيمنحه سلطة تعيين او اقالة الوزراء بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ تركيا. وينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد او اكثر للرئيس. وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد. ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر 2019 موعدا لها. وينص هذا الدستور الجديد على ان تكون مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات ولا يمكن للرئيس شغل المنصب اكثر من ولايتين على الاكثر. جدير بالذكر أن الموعد المرجح للاستفتاء على الدستور شعبيا يقع خلال سريان حالة الطوارئ، التي مددها البرلمان، ممّا يحرم المعارضة من التظاهر أو عقد ندوات جماهيرية ضد التعديلات.