عقدت لجنة الاولويات البرلمانية اجتماعا امس بحضور، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب. وقال رئيس اللجنة في تصريح صحافي عقب اجتماعها أمس "ان اللجنة وضعت خلاله خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الخامس عشر، وراجعت جدول اعمال جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 31 يناير، واطلعنا على الاولويات الواردة من لجان المجلس وكذلك من الحكومة". واشار السويط الى أن لجنة الاولويات البرلمانية قررت توجيه رسالة الى مجلس الامة بهدف اعادة تكليفها بمناقشة اسباب تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي أُقرت من قبل مجلس الامة، مبديا اسفه لتأخر الحكومة في صدور بعض اللوائح، وسنتابع كل القوانين التي صدرت ولم تصدر لوائحها التنفيذية. وبخصوص الاولويات التي وصلت الى اللجنة من قبل لجان المجلس، قال السويط ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حددت اولوياتها والتي تتمثل في تلك التي جاءت بقرار من مجلس الأمة مثل مدى صحة اعادة انتخابات نائب الرئيس والاقتراحات بقوانين التي قدمت بشأن تعديل قانون الجنسية وكذلك تعديل قانون الانتخاب". وبين ان "التشريعية" حددت اولويات اخرى بقرار منها بينها الاقتراحات بقوانين بشأن "الحبس الاحتياطي ومحكمة الأسرة والتعيين في الوظائف القيادية وهيئة مكافحة الفساد وكل ما يتعلق بالقضاء وضمنه استقلال وتنظيم القضاء". واشار السويط الى ان من اولويات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الاقتصادية البرلمانية وثيقة الاصلاح الاقتصادي، وتعديل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، ومشروع قانون بشأن حماية المنافسة، فيما لايزال مشروع الجامعات الحكومية متصدرا اولويات لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولم تقدم اية مقترحات جديدة. وأوضح السويط انه من ضمن اولويات لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي، والتحقيق في الاسباب التي ادت الى وفاة النائب السابق فلاح الصواغ، فيما حددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اولوياتها في مناقشة الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2015/ 2016. واشار السويط الى انه بعض تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول اعمالها اختارتها لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية لتكون اولوياتها، بينما لم تحدد لجنتا "المرافق العامة" و"الخارجية" اولوياتهما لدور الانعقاد الحالي. وبين السويط أن لجنة شؤون المرأة والأسرة، قدمت الاستعجال في اقرار "العنف الاسري والفحص قبل الزواج وقرض الكويتيات من المطلقات والارامل المتزوجات من غير كويتي". ولفت السويط الى ان اولويات الحكومة هي مبدئية وتتمثل في المشاريع بقوانين التالية: "تعديل قانون البصمة الوراثية والفتوى والتشريع وشركات الامن الخاصة وتنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم السجون وجوازات السفر والصحة النفسية والتسجيل العقاري"، مستدركا "اضافة الى أن هناك 30 مشروعا حكوميا لهم اولوية بحاجة اولا الى اعتمادهم من قبل مجلس الوزراء وهي متطلبات تشريعية ضمن خطة التنمية التي سوف تقدم من قبل الحكومة.