صراحة نواف العايد : كشف مدير محطة القريّة المُركّبة المهندس زياد الشمري، أن المحطة التي تعد الأكثر كفاءة في العالم يتم إدارتها وتشغيلها بأيدي خبراء ومهندسين وفنيين سعوديين بنسبة مئوية تصل إلى 84% من إجمالي فريق عمل المحطة، وأنه سيتم خلال الثلاث سنوات القادمة إعادة هيكلة فريق العمل ليصبح من الكوادر والكفاءات السعودية بالكامل، مؤكداً أن الخبراء والمهندسين السعوديين نجحوا في الوصول بالمحطة إلى تحقيق أرقام قياسية سواء فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية أو بتوفير الوقود المكافئ واستخدام أحدث التقنيات في مجال توليد الطاقة الكهربائية بنظام الدورة المُركّبة. وأوضح في ورقة العمل التي قدمها في جلسة حول تطوير محطة القريّة المُركّبة كنموذج لنجاح تطبيق مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 خلال ملتقى الطاقة وفعاليات أسبوع الاستدامة في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، أن المحطة تمكّنت خلال عام 2016م المنصرم من تسجيل أرقام عالمية قياسية، ونجحت في رفع كفاءة تشغيل التوربينات الخاصة بها لتصل إلى 54.6%، وهي نسبة مثالية تفوق العديد من المحطات في العالم، وهو ما دفع خبراء دوليين ومختصين بشركات عالمية لوصف كفاءة وحدات التوليد بالمحطة بأنها أكبر محطة تعمل بنظام الدورة المُركبة في العالم. ولفت مدير محطة القريّة المُركّبة النظر نجاح فريق عمل المحطة بفضل الله في زيادة كفاءة قدرات وحدات التوليد لتبلغ 4475 ميجاوات عند درجة حرارة 32 درجة مئوية، وهو معدل قياسي عالمي، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس خطط وجهود الشركة السعودية للكهرباء الرامية إلى تحسين الكفاءة الحرارية لوحدات التوليد المملوكة لها من خلال مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته منذ ثلاث سنوات بهدف المنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، لا سيما وأنها تمكّنت من خفض هدر الطاقة داخل المحطات بنسبة وصلت إلى 3%، وأن هذه النسبة تعد واحدة من ضمن أفضل المعدلات العالمية، كما أنها تتماشى مع سياسة الشركة الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفقاً لاستراتيجية المملكة ورؤية 2030 في هذا الشأن. وقال : نجح فريق العمل بمحطة القريّة المُركّبة في توفير 2.1 مليون برميل وقود مكافئ سنوياً، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السعودية للكهرباء لتحسين الكفاءة الحرارية بمحطات التوليد، والتي أسفرت عن نجاح الشركة في توفير 15 مليون برميل من الوقود المكافئ تعادل قيمتها السوقية 368 مليون ريال، إضافة إلى توفير 13 مليون برميل من الديزل، كما تهدف الشركة أيضاً إلى رفع الكفاءة الحرارية داخل محطات التوليد من 37.5% حالياً إلى 40% بنهاية عام 2020. وأشار إلى أن الفرق الفنية تمكّنت من زيادة قدرة التوليد بمحطة القريّة المركّبة بمقدار 180 ميجاوات، وتحسين الكفاءة بنسبة 1%، بالإضافة إلى الحد من استهلاك الوقود بنسبة 48 ميجاوات من خلال استخدام تقنيات حديثة لا تحتاج إلى سخانات وضواغط الغاز، وكذلك تقليل وقت الأعطال الطارئة وخفض تكاليف الصيانة. من جانبه، عرض المهندس فيصل الكثيري بالشركة السعودية للكهرباء ورقة عمل حول الإنجازات التي حققتها الشركة نتيجة اطلاق وتطبيق برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع منذ ثلاث سنوات، ونجاحها في إنجاز العديد من المشاريع التطويرية البارزة في كافة قطاعات الشركة للمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي وفقاً لرؤية 2030، وهي المشاريع التي بدأت تؤتي ثمارها خلال السنوات الماضية من خلال دعم برامج ومبادرات التطوير فيما يتعلق بالاستدامة والمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي وتطوير خدمات المشتركين واستخدام التقنيات الحديثة. وتناول المهندس الكثيري مراحل برنامج التحول الاستراتيجي الثلاث، والانتهاء من المرحلة الأولى بعد تحقيق أهدافها بنجاح باهر، والبدء خلال عام 2016م الماضي في تنفيذ متطلبات المرحلة الثانية للوصول إلى شراكة عالمية تُلبي طموحات وأهداف معايير الأداء العالمي بها، وذلك من خلال تطبيق تلك المعايير على كافة المشاريع الكهربائية الضخمة التي يتم تنفيذها بهدف تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث تتراوح تكلفة تلك المشاريع ما بين 50 – 60 مليار ريال، فيما تبلغ قيمة المشاريع التي تحت الإنشاء 172 مليار ريال، وهو ما جعل السعودية للكهرباء أكبر شركة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأنها تُنتج أكثر من ربع إنتاج الدول العربية مجتمعة من الكهرباء. يذكر أن برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته الشركة السعودية للكهرباء مطلع عام 2014م يحتوي على نحو 24 مبادرة، تهدف إلى البدء في عملية تطوير شاملة لكافة قطاعات العمل بالشركة، سواء ما يتعلق بالعمل الفني والتقني أو الإداري وعمليات تدريب الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، لكي تتمكن السعودية للكهرباء من تطبيق أعلى المعايير العالمية وإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية بأقل التكلفة، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة.