في خطوة إصلاحية، أنهى وزير الصحة د. جمال الحربي عقد شركة الخدمات العامة التي تتولى تحصيل رسوم الضمان الصحي من الوافدين بدلاً من الوزارة، بعد عدم معالجتها ملاحظات ديوان المحاسبة على أدائها طوال السنوات الماضية. وحمَّل الوزير الشركة أي فروق مالية قد تنشأ أثناء أو بعد تسلم الجهات المختصة بالوزارة العقد. إلى ذلك، كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن «الصحة» بصدد طرح مزايدة أو مناقصة لشركات أخرى تتولى تحصيل أموالها من المشتركين بالتأمين الصحي، إلى حين تسلم شركة الضمان الحكومي العمل بعد بناء المستشفيات، والمتوقع خلال 3 سنوات مقبلة.