حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم الأربعاء، من أن إقرار التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، من شأنه تهديد حقوق الإنسان في تركيا. وقالت المنظمة في بيان، إن التعديل الذي أقره البرلمان في قراءة أولى الأحد، وسيناقشه في قراءة ثانية الأربعاء، «سيضع سلطة لا يمكن السيطرة عليها في يدي الرئيس». واعتبر هيو وليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، أن هذا التعديل سيقوض «السلطات المضادة الهشة أصلا» في تركيا. ويلحظ التعديل الذي يسعى إليه الحزب الحاكم في تركيا إلى انتقال غالبية السلطات التنفيذية من رئيس الوزراء إلى الرئيس. وفي حال إقراره في قراءة ثانية سيعرض على استفتاء في الربيع. وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن المشروع «يشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان ولدولة القانون ولمستقبل البلاد الديمقراطي». وأضاف وليامسون، «قبل عقد، بدا أن تركيا على طريق احترام أكبر لحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون. إن مشروع النظام الرئاسي سيجعل تركيا تسلك اتجاها معاكسا». من جهته، اعتبر النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم إبراهيم أيدمير، اليوم الأربعاء، أن التعديل الدستوري «سيضمن تلقائيا الاستقرار في مجتمعنا، وسيؤدي تاليا إلى نشوء سياسات منتجة جدا». وتأخذ هيومن رايتس ووتش، على الحكومة التركية، أنها تحول دون مناقشة فعلية للمشروع عبر إجراء الاستفتاء في ظل حالة طوارىء. وفي السياق نفسه، قال نهات يسيل النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، إن «الشعب التركي في هذه الظروف، وفي مواجهة ضغوط واضطهاد، لن يكون قادرا على التعبير عن موقفه في إطار استفتاء غير منصف». وتتهم المعارضة، أردوغان باستغلال حالة الطوارىء التي أعلنت منذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو/ تموز، لإسكات أي صوت معارض عبر حملة تطهير غير مسبوقة. ودعا وليامسون، البرلمان التركي إلى رفض المشروع، مؤكدا أنه «سيفرغ دولة القانون من مضمونها وسينسف الديمقراطية في البلاد في شكل كبير».