يتواصل الجدل في لبنان حول مشروع قانون الانتخابات الجديد. إذ يتبقى على موعد الاستحقاق النيابي نحو شهر، فيما لم يصدق البرلمان عليه وسط رفض لعدد من الأحزاب مبدأ النسبية الذي يقوم عليه مشروع القانون، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، باتت هناك تساؤلات حول إمكان الإبقاء على القانون الحالي المرفوض من قبل غالبية القوى السياسية، أو اللجوء إلى تأجيل الانتخابات لحين الاتفاق على قانون جديد. ودخل لبنان في العد التنازلي لحسم الانتخابات النيابية. فبعد شهر يحل موعد دعوة الهيئات الناخبة، بينما الخلاف مستمر على القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات، وسط هواجس قوى سياسية من إمكان تعرضها للتهميش والتحجيم، وفي مقدمها الحزب التقدمي الإشتراكي المتمسك بقانون لا ينعكس تطبيقه سلبًا على مواقع نفوذه التي يهددها خصوصا في محافظة جبل لبنان تفاهم التيار الوطني الحر مع القوات اللبنانية. وقال غازي العريضي، النائب عن الحزب التقدمي الاشتراكي، ما يعلن لا يتوافق مع ما يُمارس، بمعنى لا يمكن أن نتحدث عن مشروع وطني ونذهب إلى ممارسات مذهبية طائفية فئوية أو شخصية أو مصلحية أو تحالفات مذهبية أو طائفية. تبني رئيس الجمهورية أخيرًا قانون انتخابات على أساس النسبية عكس سعيا لطي صفحة القانون النافذ، والذي يُعرف بقانون الستين ويعتمد النظام الأكثري، علمًا أن كلا من حركة أمل وحزب الله يؤيدان اعتماد النسبية، وسط سباق واضح حول من سيحصل على الأكثرية البرلمانية المقبلة. وقال محمد شمس الدين، الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل يناسبهم النظام الأكثري، لأن في كتلهم عندهم تيارات أخرى وأي نظام أكثري يعطي لهذه التيارات حظوظًا أن تبرز على الساحة السياسية، بينما حجم القوى المنافسة لدى الشيعة قليل، فالنسبية تخسّرهم مقعدًا أو اثنين بينما اعتماد النسبية عند جنبلاط والمستقبل تخسّرهم مقاعد أكثر. وسط هذا الاشتباك، افتتحت دورة تشريعية إستثنائية للبرلمان اللبناني، من دون أن يتضمن جدول أعمالها قانون الإنتخابات النيابية. قانون، لا يُستبعد أن يتم تظهيره في إطار تسوية سياسية تعكس التوازنات الجديدة للقوى في لبنان. ويشهد لبنان مرحلة من الإحتدام السياسي قبل إقرار القانون الذي ستُجرى على أساسه الإنتخابات النيابية المقبلة، خصوصًا أن هذا القانون يحدد بشكل أولي حجم القوى ما يتيح وضع رسم تقريبي لخريطة التوازنات السياسية المقبلة في لبنان.