تونس - انتقد حزب آفاق تونس الأربعاء تراجع الحكومة عن حذف عقوبة السجن ضد متعاطي المخدرات للمرتين الأولى والثانية من مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات، الذي بدأت لجنة التشريع العام في برلمان البلاد مناقشته. وقالت هاجر بالشيخ أحمد عضو البرلمان عن حزب آفاق تونس (ليبرالي) المشارك في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة التونسية، إن "وزارة العدل قد ضمنت في المسودة الأخيرة لمشروع القانون التي قدمتها للبرلمان عقوبات بالسجن ضد مستهلكي (متعاطي) المخدرات". وأشارت بالشيخ أحمد إلى تراجع الحكومة عن حذف العقوبات بالسجن ضد متعاطي المخدرات للمرتين الأولى والثانية. من جانبه، دعا رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم، إلى تشديد العقوبات في القانون الجديد على كبار العصابات المروجة للمواد المخدرة، وحذف عقوبة السجن على المتعاطي للمرتين الأولى والثانية. وقال إبراهيم، في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إنّه "لابد أن يدرك الرأي العام في تونس أهمية القانون نظرا لكونه يمس التونسيين". ويفرض قانون المخدرات المعمول به حاليا أو ما يعرف بقانون عدد 52 الصادر في 18 مايو/أيار 1992، على متعاطي المواد المخدرة عقوبة تتراوح بين سنة و5 سنوات سجن وغرامة مالية تتراوح بين ألف و3 آلاف دينار (430 دولار و650 دولار)، دون استثناء أول أوثاني مرة. وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تعهد خلال حملته الانتخابية عام 2014 بمراجعة قانون المخدرات، معتبراً أنه "حكم جائر وقاس على الشباب المستهلك (المتعاطي)" وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، قدمت الحكومة التونسية مشروع قانون متعلق بمكافحة المخدرات إلى البرلمان، لا يتضمن عقوبة بالسجن ضد متعاطي المخدرات للمرتين الأولى والثانية، وقبل أسبوعين أعاده البرلمان لوزارة العدل لتعديل بعض المضامين، إلا أن الوزارة أعادته متضمنا سجن المتعاطين للمرتين الأولى والثانية. وينص مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة التونسية والمعروض حاليا على أنظار البرلمان التونسي على عقوبات سجنية مشددة تصل إلى المؤبد وأخرى مالية تصل إلى 100 مليون دينار تونسي (ما يعادل 40 مليون دولار)، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل، غازي الجريبي.. وسجلت إدارة مكافحة المخدرات التونسية 5744 قضية مخدرات في العام 2016، في حين كانت 723 قضية فقط مسجلة عام 2000، بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية، الهادي مجدوب. ويبلغ عدد الموقوفين في السجون التونسية حول جرائم المخدرات أكثر من 6700 سجينا، حسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل للعام 2016.