دعا المشاركون في الندوة التشاورية التي نظَّمتها إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة أمس حول «مشكلة الطلاق في المجتمع القطري.. الأسباب والتداعيات وسبل المواجهة» إلى تخصيص برامج ومواد إعلامية وتربوية هادفة وجذابة تعمل على تأكيد وحدة الأسرة وتماسك المجتمع. وطالب المشاركون بضرورة تضمين المناهج التعليمية موضوعات عن التماسك الأسري وتصميم دورات للوالدين وإعداد وثيقة الأسرة المسلمة التي تكون بمثابة دستور هادٍ للأسرة مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله، مع أهمية تأهيل المدربين القائمين على تدريب المقبلين على الزواج. وأوصى الخبراء المشاركون بتعزيز القيم الإيجابية في التربية وعقد دورات للمقبلين على الزواج؛ ليتعرف كل منهما على الحقوق والواجبات وأن يكون على قدر المسؤولية، كما دعوا إلى عقد دورات لرفع الكفاءة الوالدية استشعاراً لمسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع. جاء هذا في ختام الندوة التي استمرت أكثر من 6 ساعات في 4 جلسات علمية متواصلة. وخلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الندوة، تحدث السيد ناصر المغيصيب رئيس اللجنة المنظمة لأعمال الندوة عن أهميتها وأنها تأتي استجابة لتوصيات ملتقى الشباب القطري الأول الذي نظَّمته الوزارة العام الماضي، مشيراً إلى أن أهداف الندوة هي تحقيق الاحترافية في عملية وضع الحلول المناسبة لقضايا المجتمع ودراسة أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في قطر، وتعزيز التماسك الأسري. ارتفاع حالات الطلاق بين القطريين خلال الجلسة الأولى التي أدارها ناصر المالكي، عرض السيد محمد علي أكبيد الخبير السكاني بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورقة عمل قامت بإعدادها السيدة وفاء السليطي رئيس قسم السجلات الإدارية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي أكدت أن استراتيجية التنمية الوطنية تضع الأساس لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزز رفاه الأفراد مع الحفاظ على الهوية الثقافية لدولة قطر. وخلصت النتائج إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين القطريين؛ حيث ارتفع من 471 حالة عام 2000 إلى 807 حالات بين الذكور القطريين عام 2015، مقابل ارتفاع من 446 حالة إلى 706 حالات للإناث القطريات خلال الفترة نفسها، ومع ذلك فقد شهد عدد الحالات انخفاضاً طفيفاً بين القطريين والقطريات خلال السنوات الأخيرة بنسبة %1.1 و%3.0 على التوالي عام 2015 مقارنة بعام 2013. وكشفت الورقة أن أكثر حالات الطلاق كانت في بلدية الريان بنسبة %44.2 من إجمالي الحالات المسجلة بدولة قطر، تليها بلدية الدوحة بنسبة %29.8، وتتوزع باقي النسب بأقل من %6 بين البلديات الأخرى وأن أكثر من نصف المطلقات قطريات.;