أبوظبي: الخليج أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تتجه إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن ما تشهده علاقة البلدين من نشاط ملموس في تبادل الزيارات الرسمية والوفود، من شأنه أن يثمر عن نتائج إيجابية تحقق مصالح البلدين الصديقين. استقبل المنصوري تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي والوفد المرافق له بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، استعرض خلاله الجانبان إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات، كان من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار، إضافة إلى الطيران المدني والسياحة، كما تطرقا إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، وناقشا أهم البنود التي يمكن طرحها خلال الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، المخطط انعقاده خلال العام الجاري في ولينغتون. وأشار المنصوري إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين الإمارات ونيوزيلندا وصل خلال عام 2016 إلى 1.6 مليار دولار (5.8 مليار درهم)، مبيناً أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة في المرحلة المقبلة إذا استمرت الجهود الجارية للدفع بالتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين على المستوى الثنائي، وكذلك بين منطقة الخليج ومنطقة المحيط الهادئ على المستوى الإقليمي. تناول الاجتماع أهمية استغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها المزايا الاقتصادية والقطاعات الحيوية في كلا البلدين للمضي قدماً بتوطيد أواصر العلاقة المتميزة بينهما عبر توسيع نطاق التعاون القائم واستكشاف قطاعات جديدة واعدة، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص في الجانبين على المساهمة الفاعلة في دعم النشاط التجاري والاستثماري ونقل المعرفة والتبادل الثقافي والسياحي والعلمي بين المجتمع الإماراتي ونظيره النيوزيلندي. وأكد المنصوري أن نقاشات وجلسات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، وهي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، ستمثل منصة مهمة للدفع بوتيرة التعاون الحالية إلى مستويات جديدة من النشاط والتميز، وبحث السبل الكفيلة بزيادة الفرص التنموية وتذليل كافة التحديات التي يمكن أن تواجه المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقة بين البلدين على مستوى الأعمال الاقتصادية والتجارة والاستثمار. وأوضح وزير الاقتصاد أن التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، سواء على صعيد تجارة المحاصيل والمنتجات، أو على صعيد تمكين ودعم الاستثمار الإماراتي الزراعي في نيوزيلندا اعتماداً على أحدث الوسائل والابتكارات، يعد من أبرز المواضيع المطروحة على طاولة البحث خلال الاجتماع المقبل للجنة، نظراً إلى أولويته ضمن توجه الدولة نحو تعزيز أمنها الغذائي، إضافة إلى رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني الذي يعد عاملاً أساسياً لتطوير التجارة والاستثمار والسياحة المتبادلة. من جانب آخر، بحث المنصوري، وكوستافو ليتي وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الباراغواي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المتبادل. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آليات التعاون المشترك بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي الاستثمارات الزراعية والمنتجات الغذائية، والطاقة، والاستثمار الصناعي، وذلك في ظل ما تطرحه باراغواي من قدرات وإمكانات واعدة، تسمح بتطوير شراكات تنموية ضخمة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. وأيضا تم استعراض فرص الاستثمار في مجالات البنى التحتية والسياحة وقطاع الطيران مع اتفاق الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي لمد جسور تواصل تسمح بتعزيز الاستثمارات المشتركة. كما شهد اللقاء، التنسيق بشأن تنظيم زيارة وفد اقتصادي واستثماري موسع من الدولة إلى جمهورية البارغواي خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لإتاحة المجال أمام الجانبين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص للاطلاع عن قرب على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات والحوافز الخاصة ببيئة الأعمال داخل باراغواي. وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، حرص الدولة على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري مع باراغواي، في ظل ما تمثله من وجهة اقتصادية صاعدة بين دول أمريكا الجنوبية وتطرح العديد من الفرص الواعدة للنمو خلال المرحلة المقبلة. ويذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل في نهاية العام 2015 نحو 30 مليون دولار، ونحو 18 مليون دولار في النصف الأول من 2016.