دبي (الاتحاد) اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سياسة إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي مع تمديد إجازة الوضع الإلزامية لمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر كاملاً، وأمر سموه بالبدء في تنفيذها، اعتباراً من 1 مارس 2017 لجميع الجهات الحكومية التي تخضع لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي. وأكد سمو ولي عهد دبي حرص الحكومة على توفير كافة مقومات الاستقرار النفسي والأسري للعاملين فيها، بما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات الاجتماعية والمهنية، وقال سموه: في إطار حرصنا على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للمجتمع بكافة مكوناته، وانطلاقاً من سعينا الدائم لتوفير مختلف أشكال العناية للبنة الرئيسية في البناء المجتمعي وهي الأسرة، اعتمدنا تمديد إجازة الوضع والأمومة في حكومة دبي لتكون ثلاثة أشهر، بهدف تقوية الروابط الأسرية ومنح الأم العاملة مزيداً من الشعور بالاستقرار العائلي، وإتاحة فرصة أكبر أمامها للرعاية بأسرتها باعتبارها النواة الأساسية والحاضنة الطبيعية التي توفر للفرد التنشئة السليمة. وأضاف سموه: راعينا في تعديلات إجازة الوضع والأمومة راحة الأم العاملة واحتياجاتها في ظل قوانين وتشريعات تكفل حقها الكامل لضمان التوازن بين الحياة العملية والأسرية، كما أخذنا في الاعتبار ضمن تلك التعديلات ضرورة منح الأم العاملة الوقت الكافي للرعاية الخاصة بالمولود ذي الإعاقة نظرا لاحتياجاته التي قد تتطلب قدرا أعلى من الرعاية والمتابعة من الأم، ويعد ذلك أحد أولويات حكومة دبي للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة والذي قد يبدأ من مرحلة ما قبل الولادة. وأوضح سموه: إن التعديل الجديد لإجازة الوضع والأمومة هو في واقع الأمر تقدير للأم العاملة التي لا تدخر جهداً في العطاء لوطنها ومساندة حقيقية لمسؤوليتها تجاه نفسها وأسرتها ومجتمعها، إذ حرصنا على توفير الفرصة كاملة للأم لتحقيق طموحاتها العملية، في بيئة محفزة تستقطب الكفاءات المبدعة والمنتجة في شتى المجالات، الأمر الذي يعزز من مشاركة المرأة التنافسية في سوق العمل. ويهدف مشروع تعديل إجازة الوضع والأمومة لموظفات حكومة دبي إلى دعم وتعزيز مشاركة واستقطاب المرأة لسوق العمل وجعلها نشطة اقتصادياً، وإيجاد التوازن السليم بين الحياة العملية والأسرية، ورفع مؤشر التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات في مجال مشاركة المرأة في سوق العمل. ... المزيد