الإمارات ونيوزيلندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

  • 1/19/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا تتجه إلى مزيد من النمو والتطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المتبادلة من البلدين في تعزيز تعاونهما في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تمثل محور اهتمام مشترك، وتحتل حيزاً بارزاً من خططهما التنموية. وأوضح معاليه أن ما تشهده علاقة البلدين في الفترة الحالية من نشاط ملموس في تبادل الزيارات الرسمية والوفود، بهدف توسيع الآفاق المستقبلية للتجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكات تعاون وعلاقات عمل وطيدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، من شأنه أن يثمر عن نتائج إيجابية تحقق مصالح البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير الاقتصاد معالي تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي، والوفد المرافق له، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، استعرض خلاله الجانبان إمكانات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز أوجه التعاون في عدد من المجالات، كان من أبرزها الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والابتكار، إضافة إلى الطيران المدني والسياحة، كما تطرقا إلى الوضع الراهن لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ونيوزيلندا، وناقشا أهم البنود التي يمكن طرحها خلال الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة، المخطط انعقاده خلال العام الجاري في ولينغتون. حضر اللقاء محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، فيما حضره من الجانب النيوزيلندي جيرمي واتسون، السفير النيوزيلندي لدى الدولة، وكيفن ماكينا، القنصل العام النيوزيلندي في الإمارات، ونائبة السفير ربيكا وود. وأكد المنصوري أن نقاشات وجلسات اللجنة الاقتصادية المشتركة المقبلة، وهي الدورة السادسة لاجتماعات اللجنة، ستمثل منصة مهمة للدفع بوتيرة التعاون الحالية إلى مستويات جديدة من النشاط والتميز، وبحث السبل الكفيلة بزيادة الفرص التنموية وتذليل كل التحديات التي يمكن أن تواجه المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقة بين البلدين على مستوى الأعمال الاقتصادية والتجارة والاستثمار. وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية، سواء على صعيد تجارة المحاصيل والمنتجات، أو على صعيد تمكين ودعم الاستثمار الإماراتي الزراعي في نيوزيلندا اعتماداً على أحدث الوسائل والابتكارات، يعد من أبرز المواضيع المطروحة على طاولة البحث خلال الاجتماع المقبل للجنة، نظراً إلى أولويته ضمن توجه الدولة نحو تعزيز أمنها الغذائي، إضافة إلى رفع مستوى التعاون في مجال الطيران المدني الذي يعد عاملاً أساسياً لتطوير التجارة والاستثمار والسياحة المتبادلة. ... المزيد

مشاركة :