أشاد صندوق النقد الدولي بخطط الموازنة السعودية وقال: إن هدف المملكة للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا. وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة: إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا. وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية. وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن «الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة.» وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2017 إلى 0.4 بالمئة وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2.0 بالمئة في توقعات نشرت في أكتوبر. لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت المملكة في ديسمبر على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين. وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو اثنين بالمئة هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص. وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر، وقال كالين إن من المتوقع أن تطرح المملكة سندات أخرى في الخارج هذا العام ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المرة أيضا طالما ظلت ظروف السوق مواتية. وتوقع صندوق النقد في تقديراته التي نشرها في أكتوبر أن تسجل المملكة عجزا في الموازنة نسبته 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وأحجم كالين عن ذكر ما إن كانت هذه التوقعات قد خضعت للتعديل لكنه قال إنه ما زال يتوقع عجزا أقل من عشرة بالمئة.