شكلت استدامة وظيفة السعوديين بغض النظر عن حاجة المنشأة معوقا من معوقات التوظيف في القطاع الخاص؛ أو حجة القطاع الخاص بشكل أدق؛ ما حمل وزارة العمل على تغيير النظام وإضافة مواد جديدة تهدف إلى حماية القطاع من "استدامة الموظف" القسرية التي أكسبت الموظفين ميزة حمائية قد تُستغل من بعض المتهاونين في أداء مهامهم الوظيفية؛ وتحرم المنشأة من خطط إعادة الهيكلة في حال الخسائر أو المتغيرات الاقتصادية. عالجت وزارة العمل المعوق الرئيس بنظام اعتقدت فيه تحقيق العدالة لرب العمل؛ دون أن يتسبب في ظلم الموظف؛ غير أن غالبية شركات القطاع الخاص استغلت تلك المواد للإضرار بالموظفين؛ وممارسة الفصل التعسفي بأدوات النظام الذي يفترض فيه تحقيق العدالة وحماية طرفي العلاقة التعاقدية. من الخطأ الاعتقاد بإمكانية تحقيق العدالة مع وجود مظلة قانونية قادرة على توفير الحماية لكل من يريد استغلال النظام لمصلحته وإن أضر بالآخرين. ثقافة المسؤولية المجتمعية قد لا تتوفر لدى القطاع الخاص في السعودية ما حمل المشرعين ابتداءً على تحصين الموظفين من ممارساتهم الخاطئة الأكثر ارتباطا بالربحية. أعتقد أن استغلال الموظفين لقانون "الاستدامة الوظيفية" كان أقل بكثير من استغلال القطاع الخاص لمواد الفصل التعسفي الذي يُطلق عليه تلطفا "المدة التعاقدية"؛ برغم قصر المدة الزمنية التي أقر فيها تعديل نظام العمل الجديد. يشكل الموظف الحلقة الأضعف في العلاقة التعاقدية؛ والأكثر انكشافا على القوانين والأنظمة؛ والأقل قدرة على تحمل الإجراءات القانونية في حال نشوب الخلاف بينه وبين منشأته؛ ما يتسبب في تسريح كثير من السعوديين من وظائفهم. لم يقتصر التسريح التعسفي على المؤسسات الصغيرة بل تجاوزها للشركات الكبرى والقطاعات الأكثر ربحية وملاءة ومنها القطاع المصرفي على وجه التحديد. من المؤلم أن يكون تسريح بعض الموظفين السعوديين لمصلحة غير السعوديين المحتفظين بوظائفهم ومميزاتهم المالية. أو يطال التسريح الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل ومنهم المهندسون والأطباء والصيادلة. لا خلاف على أن المتغيرات الاقتصادية تؤثر سلبا في القطاع الخاص؛ وتحمله على مراجعة التكاليف؛ ومنها تكاليف الأجور والرواتب؛ إلا أن مسؤولية الشركات الأخلاقية تفرض عليها التعامل بإنسانية مع القرارات المصيرية التي قد تتسبب في ضياع الأسر لفقدها مصدر رزقها الوحيد بعد الله. لا أقول بتحول الشركات إلى مؤسسات مجتمعية؛ بقدر ما أبحث عن الحس الإنساني والمسؤول الذي يوائم بين متغيرات الاقتصاد وضرورة حماية الموظفين؛ والحس القانوني الذي يفترض أن يستغل مواده الصريحة لما وضع له لا ما يمكن أن يتحقق من خلاله وإن كان فصلا تعسفيا. هناك فارق كبير بين انخفاض الربحية والتعرض لخسائر مدمرة؛ فالحالة الأولى لا تستدعي التسريح؛ في الوقت الذي قد تستدعي فيه الحالة الثانية تسريح بعض الموظفين لضمان بقاء الشركة وحماية الوظائف الأخرى من الزوال. فلسفة التعامل مع مواد نظام العمل الجديد تحتاج إلى قرارات عادلة؛ قلوب رحيمه؛ وعقول منفتحة؛ وقبل كل ذلك مخافة الله؛ والإيمان بأنه الرزاق الكريم الذي قد يحول خسائر الشركة إلى أرباح ضخمة بسبب حماية موظف مسكين؛ وقد ينزع عنها البركة ويعرضها لخسائر فادحة بسبب ظلمها أحد الموظفين؛ وإن رُبط ظلمه بأنظمة العمل؛ أو أرجع لمواد عقد التوظيف. تحول النظام الرأس مالي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نظام اشتراكي عندما تدخلت الحكومة لشراء شركات كبرى أوشكت على الانهيار، ماقد يتسبب بشطب الوظائف وتسريح الموظفين. قد يكون حماية الاقتصاد و الشركات الكبرى من الانهيار سببا منطقيا لتدخل الحكومة إلا أن السبب الأكثر وضوحا ارتبط بحماية الموظفين و الوظائف من الشطب ما قد يتسبب بمشكلات لا حصر لها في المجتمع الأمريكي. يبدو أن هناك من يسعى لاستغلال المتغيرات الاقتصادية لمصلحته؛ والتأثير السلبي على الحكومة التي تسعى جاهدة لضمان نجاح إعادة الهيكلة الاقتصادية. الضغط من جانب تسريح الموظفين أمر يجب أن يتوقف؛ فجميعنا في سفينة واحدة تستدعي العمل الدؤوب لإنقاذها. عشر سمان حقق فيها القطاع الخاص ما لم يحققه في ثلاثين عاما؛ ثروات طائلة وأرباح متراكمة؛ ودعم وحماية حكومية غير مسبوقة تستوجب منه التعامل بإنسانية مع الموظف السعودي؛ وبحكمة وعقلانية مع الحكومة التي تواجه متغيرات حادة في الدخل؛ وتسعى جاهدة لتحقيق التوازن وحماية الاقتصاد ومكتسباته. القطاع الخاص مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه المجتمع؛ وحماية موظفيه من التسريح التعسفي ، ووقف الإجراءات التعسفية التي يقوم عليها من لا يكترث بمآلات الأمور ولو تدمر المجتمع بأكمله. أما وزارة العمل فهي مطالبة بإلغاء بعض مواد النظام الجديد الذي أعطى القطاع الخاص صلاحيات واسعة لصرف الموظفين؛ في الوقت الذي يجب أن يكون للحكومة دور أكبر في مواجهة انعكاسات إعادة الهيكلة وإيجاد برامج حمائية للمواطنين وفي مقدمهم الموظفين.