حث أكثر من 20 شخصية سياسية أميركية الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فتح حوار مع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وإعادة النظر في سياسة الإدارة الحالية لوضع حد للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة. كما طالبوا الإدارة الأميركية الجديدة بتحمل مسؤولياتها الدولية تجاه تردي أوضاع حقوق الإنسان في إيران. وطالب المسؤولون السابقون الإدارة الجديدة بفتح قنوات حوار مع منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية كمجموعة معارضة للنظام الإيراني. وحثت الرسالة ترامب على «اعتماد وانتهاج سياسة بشأن إيران تعترف بالمصالح والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني». وشارك في كتابة الرسالة عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) لوئيس فري، ومستشار الأمني القومي السابق لأوباما جيمس جونز، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي هيو شلتون، والسيناتور الأميركي السابق من الحزب الديمقراطي رابرت توريتشلي. كما حملت الرسالة توقيعات من شخصيات الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وذكرت الرسالة أن «إدارة الرئيس أوباما وغيرها من الدول وضعت التزامات لإيران بشأن القضية النووية. عند منح الامتيازات المالية والقانونية والسياسية والأمنية الكبرى للحكومة الإيرانية، فإن الولايات المتحدة والدول (5+1) المفاوضة استنفدت التفاوض والنفوذ المتاح لها». وأوضحت الرسالة، أنه على خلاف ما قاله أوباما عن الاتفاق النووي فإن «القادة الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام مقابل حيال مضي الولايات المتحدة وراء شروط الاتفاق النووي، حيث جلبت لهم مكاسب كبيرة»، مشددا على أنه «أصبح من الواضح من خلال رقم قياسي من عمليات الإعدام داخل إيران، وفرض الحرب الطائفية المدمّرة في دعم نظام الأسد في سوريا وللميليشيات الشيعية في العراق، يستهدف حكام إيران مباشرة مصالح الولايات المتحدة وسياساتها ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط». ونوهت الرسالة بأن «نفوذ أميركا ومصداقيتها في العالم بحاجة إلى سياسة منقّحة على أساس المعايير والمبادئ العالمية المشتركة التي تعكس المثل العليا للسلام والعدالة. ولتسليط الضوء على السياسة والمطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران وللإجراءات الإقليمية الحاقدة؛ هناك حاجة إلى تأييد واسع النطاق ووجود النفوذ اللازم ضد سلوك إيران وتهديداتها». وذكر السياسيون الأميركيون، أن «مصلحة المرشد الأعلى الإيراني في السعي لامتلاك الأسلحة النووية ليست مستندة إلى المخاوف المشروعة للدفاع عن النفس لبلاده، ولكن إلى الحفاظ على النظام الديكتاتوري الهشّ الذي يفتقر إلى الشرعية من بداية عهده العنيف، ولا يجرؤ على إجراء انتخابات عامّة حرة». كذلك أشارت الرسالة إلى إعدام ما يقرب من 3 آلاف شخص في إيران، «بما في ذلك كثير من النساء والناشئين» منذ وصول الرئيس «الإصلاحي» حسن روحاني في عام 2013. وأضافت الرسالة أن «هذه ليست قضية (داخلية) يمكن تجاهلها من قبل العالم. الولايات المتحدة شأنها شأن معظم البلدان من الناحية القانونية ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن التزام أميركا بالمبادئ العالمية غير قابل للتفاوض». في السياق ذاته، قال كتاب الرسالة إننا «نكرر مناشدتنا لإدارة الولايات المتحدة إقامة حوار مع المقاومة الإيرانية في المنفى، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يقع مقره في شمال باريس. المجلس الوطني للمقاومة، جنبا إلى جنب مع الكيانات المكونة له بما في ذلك (مجاهدين خلق) كانت لعدة سنوات مصنّفة على أنها منظمة إرهابية أجنبية من قبل كثير من الحكومات الغربية. ويعود تصنيف الولايات المتحدة إلى سنوات 1997 - 2012، وتطبيقًا لأحكام قضائية شاملة صدرت في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة انتهت جميع هذه التصنيفات ضد المقاومة». بموازاة ذلك أقيمت أول من أمس ندوة في مقر الجمعية الوطنية الفرنسية تحت عنوان «تطورات الشرق الأوسط والموقف الفرنسي والأوروبي الحالي»، وشاركت في الندوة رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، وعدد من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، وسط مشاركة عدد من السياسيين والناشطين الأوروبيين والعرب والإيرانيين. وتناولت الندوة الأوضاع الداخلية الإيرانية والدور الإيراني في «زعزعة استقرار» منطقة الشرق الأوسط. وطالب الحضور باتخاذ سياسات حاسمة من أوروبا وأميركا تجاه النظام الإيراني كشرط من شروط إقرار السلام والديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط. من جهتها، قالت رجوي، إن «الحكم الديكتاتوري الديني يخاف اليوم من الانتفاضة، خصوصا أن أمامه مهزلة الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار) المقبل»، مشيرة إلى أن «الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات الاجتماعية في حالة ازدياد». وتابعت رجوي أن «العالم أدرك بأن نظام الملالي وقوات الحرس و(حزب الله) وغيرها من الميليشيات العميلة في سوريا ليس لهم دور في محاربة التطرف و(داعش)، بل إنهم موجودون هناك لإنقاذ ديكتاتور سوريا. إنهم يبحثون من خلال حضورهم في سوريا ضمان سلطتهم الشائنة في طهران». وتعليقا على الأوضاع في سوريا، قالت رجوي إن «الحرس وميليشياته ما داموا موجودين في الأراضي السورية، فلا يوجد أي حل سياسي. إذن إذا أردنا إقرار السلام فعلينا أن نبدأ بطرد النظام الإيراني من سوريا». وأفادت بأن «نهاية عهد الرئيس الأميركي الحالي لا تبقي لنظام طهران إلا أملا ضئيلا. ونظرا لفشل سياسته فهناك حاجة ضرورية إلى تغيير السياسة لإنهاء معاناة الشعب السوري».