الرباط - تبنى مجلس النواب المغربي الاربعاء في قراءة اولى مشروع قانون بشان المصادقة على معاهدة تاسيس الاتحاد الافريقي تمهيدا لعودة مرتقبة للمملكة الى المنظمة الافريقية. وتبنى اعضاء مجلس النواب بالاجماع مشروع القانون بحضور وزير الخارجية صلاح الدين مزوار. واكد الوزير امام النواب ان المغرب يحظى بدعم 40 دولة افريقية من الدول الاعضاء الـ56 في الاتحاد الافريقي. وصباح الاربعاء تبنت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس المشروع ذاته. وسيتم نظر المشروع الخميس من قبل مجلس المستشارين ثم اعادته الى مجلس النواب الجمعة للمصادقة النهائية. ويفتح هذا القانون الباب رسميا لعودة المغرب الى المنظمة الافريقية التي يفترض ان تتقرر نهاية كانون الثاني/يناير الحالي في قمة افريقية في اديس ابابا من خلال تصويت قادة الدول. وكان المغرب اعلن في تموز/يوليو 2016 رغبته في الانضمام مجددا الى المنظمة التي كان غادرها في 1984 للاحتجاج على انضمام ما تسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" المعلنة من جبهة البوليساريو. واعتبرت هذه العودة مصلحة وطنية واولوية. ودعا العاهل المغربي محمد السادس البرلمان الى تسريع التصديق على معاهدة تاسيس الاتحاد الافريقي الشرط اللازم للعضوية قبل قمة اديس ابابا. وأعاد المغرب الى سيادته المغرب معظم مناطق الصحراء المغربية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، أي بعد خروج الاستعمار الاسباني ما أدى إلى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو استمر حتى أيلول/سبتمبر1991 حين أعلنت الجبهة وقفا لإطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثة للأمم المتحدة. وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء المغربية تحت سيادتها، إلا أن البوليساريو تطالب بالانفصال. ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين أطراف النزاع متعثرة. وأعلن العاهل المغربي في رسالة إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في 18 تموز/يوليو في رواندا قرار عودة المغرب إلى الاتحاد. كما اعلن المغرب عن حضور الملك محمد السادس قمة اديس أبابا.