أعلن الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد عبدالله في بيان له، رفضه وقف العلاوة السنوية لموظفي الحكومة، مطالباً «الحكومة بمزيد من الشفافية والوضوح حول هذا القرار الذي مثل صدمة للموظفين، الذين كانوا ينتظرون دعماً وزيادة في رواتبهم لا خسارة مكتسباتهم وحقوقهم، بعد طفرة زيادة أسعار السلع والخدمات التي شهدتها البحرين خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «إصرار الحكومة على الضغط على المواطنين من خلال استنزاف ما في جيوبهم لسد عجز الموازنة وتحميلهم الآثار السلبية لتجاوزات مالية وإدارية لبعض المسئولين أفقدت الميزانية مئات الملايين من الدنانير، هو ظلم بين وإجحاف بحقوق المواطنين، بل هي خصم من المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو ما يفقدهم الاستقرار الاقتصادي ويزيد من معاناتهم المعيشية». واستغرب «من السياسات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف إفقار المواطنين من خلال مجموعة من القرارات الصادمة التي تمثلت في زيادة أسعار السلع والخدمات ووقف العلاوة السنوية من أجل تعويض ملايين فقدت سواء بسبب قرارات خاطئة لم يشارك المواطنون في صناعتها أو اتخاذها أوبسبب تجاوزات مالية وإدارية تكررت عشرات المرات دون محاسبة لأحد». وقال: «ان مثل هذه السياسات التي تحمل المواطنين كامل الأعباء ليست في صالح الوطن واستقراره، وعلى المسئولين عن تلك السياسات الحذر والعمل على وضع خطط واستراتيجيات تعالج جذور المشكلة والمرض وليس العرض، وذلك من خلال التعامل مع تقارير الرقابة المالية بكل جدية ووقف الهدر والتصدي للفساد وإدخال إيرادات جميع الشركات والهيئات إلى ميزانية الدولة والبحث عن فرص بديلة لتمويل الميزانية بعيداً عن جيوب المواطنين، وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط، وهو ما نادينا به منذ سنوات عدة، لكن للأسف الشديد لم تستجب الحكومة» . وشدد الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي على أن «المواطن لم يعد بمقدوره أن يتحمل أكثر مثل هذه السياسات التي ينتهجها صناع القرار بالحكومة، والتي تزيد الفقير فقراً والغني غنى، وأن عليهم أن يدركوا أن تحمل المواطنين له حدود، والأعباء يجب أن يتحملها الجميع حكومة وشعباً، وأن على الحكومة إيقاف البذخ والهدر في المال العام قبل أن تلجأ إلى جيوب المواطنين التي تشتكي إلى الله من كثرة الجباية»، مؤكداً أنه «بدون اتخاذ إجراءات جادة وحازمة وعادلة في هذا الشأن، فإنه لن تجدي مثل هذه الاجراءات وستتفاقم الأزمة وسيزيد الدين العام وستزيد الأعباء».