عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية  في ولاية راخين من قبل حكومة ميانمار والتي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينغا المسلمين. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال أعمال  الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة، وجود تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم. وجدد العثيمين  شجب وإدانته منظمة التعاون الإسلامي لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينغا، ودعى حكومة ميانمار إلى ضرورة تخلّي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم. وأوضح أمام عدد كبير من الحضور ترؤسهم رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب تون عبدالرزاق، أن المنظمة الإسلامية سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودَعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، كما أكدت على ضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. ويؤكد تقرير الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينغا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لايتسع المجال لتفصيلها. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فرّ أكثر من 65 ألفًا من أفراد الروهينغا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016و5 يناير 2017، هذا إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف. فيما لا يزال أكثر من 120 ألفًا من الروهينغا يعيشون في مخيمات للنازحين. كما تسببت السياسات التي تنتهجها سلطات ميانمار في فرار الآلاف من الروهينجيا وغيرهم من النازحين طلباً للجوء في البلدان المجاورة. ولا شك أن العبء الكبير الذي يقع على كاهل البلدان المضيفة سيتفاقم بتزايد هذه الأعداد من اللاجئين المحرومين من العودة إلى ديارهم، ويمثل هذا الوضع تهديداً محتملاً لاستقرار المنطقة الآسيوية بشكلٍ عام في المستقبل القريب والبعيد.