أوضح مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب عبدالوهاب البابطين، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها تقرير ديوان المحاسبة في شأن بعض التعديات والتجاوزات التي تمت على المال العام العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة «كي جي ال» للاستثمار. وبين البابطين في تصريح للصحافيين، أن الاجتماع تم على فترتين، الأولى بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ومؤسسة الموانئ الكويتية، والمستشار صلاح المسعد، لمناقشة الكتب والمراسلات والقضايا المرفوعة من مؤسسة الموانئ، وكذلك التي رفعت ضدها بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة من خلال استماعها إلى جميع الآراء توصلت إلى نقاط مهمة ستضاف إلى التقرير النهائي. وذكر أن الفترة الثانية من الاجتماع كانت مع أعضاء اللجنة ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية السابق بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2015، والتي قامت بحص المخالفات التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة في شأن مؤسسة الموانئ الكويتية، موضحا أن اللجنة كانت برئاسة مستشار من الفتوى والتشريع، ونائبه أيضا كان من الفتوى والتشريع، وكان في عضوية اللجنة ممثلون عن وزارة المالية وبلدية الكويت وإدارة الخبراء، ولم يحضر عضوان من اللجنة بسبب تقاعد الأول واعتذار الثاني عن عدم الحضور. وقال إن ديوان المحاسبة قام في البداية بعرض مقدمة عن تقرير اللجنة، ومن ثم قام رئيس اللجنة المشكلة المستشار حيدر الحرز بعرض ما لديه، وذكر بعض ما ورد في محتوى التقرير، مؤكدا أن النقاش في اللجنة لهذا التقرير أثمر عن معلومات أضافت للجنة الكثير، وتم الاتفاق على استئناف النقاش في اجتماع ستعقده اللجنة في 25 يناير الحالي. وأعلن أن اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل بصفتها لجنة تحقيق في قضية الحيازات الزراعية. وردا على سؤال عن النقاط التي توصلت إليها اللجنة في شأن تجاوزات «كي جي ال»، رفض البابطين الافصاح عن هذه النقاط التزاما باللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على سرية اجتماعات لجان التحقيق، مؤكدا في الوقت ذاته أن اللجنة في طور استكمال كافة الجوانب في شأن هذه القضية، وبمجرد انتهاء التحقيق ستضع اللجنة رأيها النهائي وتوصياتها وتحيلها في تقرير متكامل إلى المجلس ليتخذ القرار المناسب.