توقع وزير المالية أنس الصالح تراجع العجز في موازنة الكويت الحالية عن المقدر له سابقاً بـ 9.6 مليارات دينار، لاسيما مع نجاح الحكومة في توفير 1.1 مليار دينار من النفقات غير الضرورية، داخل المؤسسات العامة، مثل السفر والمكافآت. وقال الصالح، في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس اليوم، إن هذا العجز أُعلن عند التصويت على الميزانية بعد احتساب خصم التحويل لاحتياطيات الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن سعر النفط المقدر في الميزانية كان متدنياً، مع بلوغ متوسط سعر النفط في السنة الماضية 42 دولاراً. وبينما أوضح أن هناك توجهاً لترشيد الدعم لا إلغائه، لاسيما أنه يشكل 20 في المئة من حجم الميزانية، أشار إلى أن الكويت خفضت، للسنة الثالثة، سقف الميزانية من 24 مليار دينار إلى 19 ملياراً. وأضاف أن "إجمالي المبالغ المعتمدة للإنفاق الرأسمالي على المشاريع وصل إلى 17 مليار دينار على عدة سنوات، وذلك لإنشاء 5 مستشفيات جديدة، مع زيادة القدرة الاستيعابية للحالية، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية لوزارة الكهرباء من 12 ألف ميغاوات إلى 19 ألفاً"، لافتاً إلى أن الميزانية المقبلة ستشهد نمو الإنفاق الرأسمالي. وأكد أن الكويت بصدد اختيار أفضل البنوك لتقديم المشورة لإصدار سندات في الأسواق العالمية، "غير أنه من الصعب تحديد الرقم حالياً"، متوقعاً أن "تكون أسعار الفائدة منافسة ومتدنية جداً، كماً ستكون تلك الإصدارات مغرية بفضل الاحتياطيات القوية".