وافق المقام السامي الكريم على توصيات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن دراسة وضع المراكز والأفراد الممارسين لنشاط العلاج بالطاقة (الريكي) وإعلاناتهم وظهورهم في العديد من القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والوقوف على حقيقة هذا العلاج وانتشاره وآثاره وأهدافه. وتضمنت التوصيات منع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه في المملكة ، ومنع استيراد أو تصدير أو فسح أو نشر أو عرض الكتب والمواد السمعية والمرئية المتعلقة بنشاط العلاج بالطاقة أو التدريب عليه. وعمم على منشآن التدريب الأهلية للالتزام بالأمر السامي وعدم ممارسة أو التدريب بأي نشاط مرتبط بالعلاج بالطاقة (الريكي). وكان المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة قد حذّر في وقت سابق من التعامل مع مدّعي العلاج بالطاقة الريكي، حفاظًا على صحة وسلامة المجتمع وحمايتهم من الإدّعاءات الباطلة التي يروجون لها دون الاستناد إلى أي دلائل علمية موثقة، مشددًا على أنّ العلاج بالطاقة غير مرخص به في المملكة العربية السعودية.