قال مصدران مطلعان في وزارة المالية لـ "رويترز"، إن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة بعد أن جمدتها في عام 2014. يأتي هذا بعد أن كشفت تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار أن الحكومة تعهدت بتطبيق إما ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة أو ضريبة دمغة على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018. ويهدف اتفاق القرض الذي تم الإعلان أمس الأول عن تفاصيله إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت ثورة 2011. وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ "رويترز" بشرط عدم نشر اسميهما: "ندرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015". ولم يحدد الموعد المستهدف لإعادة العمل بضريبة الدمغة. م.ن ;