توقّع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح تراجع عجز الموازنة الحالية، عن تلك المقدرة سابقا بـ 9.6 مليار دينار. وفي مقابلة مع قناة «العربية» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال الصالح «في الميزانية الحالية نتوقع تراجع العجز الذي أعلن عند التصويت على الميزانية، والذي كان 9.6 مليار بعد خصم التحويل لاحتياطيات الأجيال القادمة. كان سعر النفط المقدر متدنيا، ومتوسط سعر النفط في السنة الماضية كان بنحو 42 دولاراً، وبالتالي سيكون العجز أقل بكثير من العجز المقدر». ولفت الصالح إلى أن الكويت، وللسنة الثالثة وضعت سقفاً للميزانية، ومن أعلى رقم 24 إلى 19 مليارا، وقد لاحظنا أن الإنفاق الرأسمالي يقوي قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها، فإجمالي المبالغ المعتمدة للإنفاق الرأسمالي 17 مليار دينار على سنوات عدة، من بينها إنشاء 5 مستشفيات جديدة بخلاف توسعة القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحالية، وتستهدف وزارة الكهرباء 19 ألف ميغاوات، في حين أن القدرة الحالية تبلغ 12 ألف ميغاوات، وبالتالي الميزانية المقبلة سيكون فيها نمو بحجم الإنفاق الرأسمالي. وحول مسألة هيكلة الدعم، قال أنس الصالح «الدعم يشكل 20 في المئة من حجم الميزانية، وقد نجحنا في توفير 1.1 مليار دينار من الإنفاق الحكومي داخل المؤسسات العامة، عبر النفقات غير الضرورية مثل السفر والمكافآت، ولا يوجد توجه لخفض الدعم وإنما ترشيده». كما أكد أن الكويت بصدد اختيار أفضل البنوك لتقديم المشورة لإصدار السندات في الأسواق العالمية، ولكن من الصعب تحديد الرقم حالياً. وقال «نتوقع أن تكون أسعارالفائدة منافسة جدا، ومازالت أسعار الفائدة متدنية جدا، وإصدارات الكويت ستكون مغرية بفضل الاحتياطيات القوية».