نجح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، وبشكل متدرج خلال الخمس سنوات الماضية خلال الفترة من 2011 - 2015؛ حيث انخفضت كثافة استهلاك صناعة الإسمنت من الطاقة بنسبة 3%، بينما سجلت نمواً في الإنتاج يُقدر بنحو 26%، فيما شهدت كثافة استهلاك الطاقة في الصناعات البتروكيماوية انخفاضاً بنحو 2% رغم ارتفاع إنتاجها بنحو 6%. ويرجع نجاح البرنامج في الحد من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، إلى اتخاذه عدة تدابير مهمة، ومنها: تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة العربية السعودية، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة البتروكيماويات، الإسمنت، الحديد.، كما تم تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث، وكذلك إلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة بنهاية عام 2019 م، والجديدة حين تأسيسها، وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة، وتسهيل إقراض الشركات من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل المشاريع، وأخيراً تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات. ونتيجة لتلك التدابير تم التوافق مع 42 شركة صناعية تشمل 180 مصنعاً وخط إنتاج للالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، كما يهدف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إلى تحقيق وفر في الطاقة من الصناعات المشمولة في البرنامج بنسبة 9%، بنهاية عام 2019 م، مقارنة بعام 2011. وتبين الإحصاءات الرسمية في المملكة أن استهلاك القطاع الصناعي يشكل أكثر من 40 % من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، فيما تمثل صناعات البتروكيماويات -يشمل اللقيم-، الإسمنت، الحديد ما يقارب 85 % من إجمالي استهلاك القطاع على النحو الآتي : 70 % للبتروكيماويات، و 9 % للإسمنت، و 6 % للحديد. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبراً عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، حيث تَصدّرت قائمة مهام المركز وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهامها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.