دائما ما تنفرد الفتاة بفرض شروطها على المتقدم لخطبتها؛ كون الرجل راغبا وطالبا، لذلك ترى المخطوبة أنّ من حقها الاشتراط كيفما تشاء، وهذا ما دفع بعضهن لطلب أمور غريبة واشتراط ما قد يرفضه الشرع، ويحرم كتابته في عقد النكاح. وأكّد المأذون الشرعي نوار العصيمي، بأنه يحق للزوجة طلب الطلاق إذا خالف الرجل الشروط الأساسية والمقبولة، أما الشروط الثانوية فإنّ الناس يختلفون في طلب الطلاق، ويحوّل الزوجان للجنة الصلح، موضحاً أنّ من أغرب الشروط التي مرت عليه اشتراط بعض الزوجات قبول أزواجهن عملهن في وظائف مختلطة، فيما اشترطت أخريات عدم إدخال التلفاز للمنزل، والمحافظة على الصلوات، والطلاق في حال رغبة الزوج بالتعدد، لافتاً إلى أنّ هناك أزواجا يشترطون أيضاً على المطلقة عدم وجود أبنائها معها، مبيّناً أنّهم يكتبون كافة الشروط غير المخالفة للشرع في العقد. فيما ذكر المأذون الشرعي أحمد العيسى أنّ بيتا شرعيا ومواصلة الدراسة والعمل ورفض التعدد تعد أشهر شروط النساء في عقود النكاح، لافتا إلى أنّ هناك شروطا غريبة تطلبها بعض الأسر كـعدم تسمية المهر في العقد، حيث يعتبرون أنّ ما يربطهم أكبر من مجرد ورقة، موضحاً أنّه في هذه الحالة في حال حدوث أمر يستدعي رجوع الزوجة لن تستطيع إثبات حقها، منوهاً بأنّ أبرز الإشكالات التي تحدث هي اتفاق الزوجين على كثير من الأمور والشروط دون كتابتها، مضيفاً: في الغالب الزوجة هي من يشترط، وشرط الرجل الوحيد عادةً هو الطاعة بالمعروف.