حافظ «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» على قوة الدفع في منطقة جنوب وشرق «المتوسط» في عام 2016، عن طريق ضخ استثمارات جديدة بلغت أكثر من 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار) في 41 مشروعًا. وقال البنك في بيان له أمس الخميس إنه تم ضخ الاستثمارات في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات الزراعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وحسب البيان، فإن البنك بدأ الاستثمار في دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط الأربع؛ مصر والأردن والمغرب وتونس، في عام 2012؛ حيث بلغ إجمالي استثماراته الآن ما يقرب من 4.8 مليار يورو في 118 مشروعًا، 75 في المائة منها في القطاع الخاص. ونقل البيان عن هيلدا غاردغاسيك، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، قولها: «تميز عام 2016 باستجابة البنك لأزمات اللاجئين، وبالدور المهم الذي قام به في تطوير برنامج الطاقة المتجددة في الأردن، وتنفيذ إطار كفاءة استخدام الطاقة في جميع أنحاء منطقة جنوب وشرق المتوسط، بعد التوجه الذي تبناه البنك نحو الاقتصاد الأخضر الانتقالي. إلى جانب الاستثمارات التي اتسمت باستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد، حيث قدم البنك المساعدة الفنية والحوار حول السياسات لتحسين بيئة الأعمال، وبالتالي، فقد أدى ذلك إلى جذب مزيد من مستثمري القطاع الخاص إلى المنطقة». وشملت أبرز استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العام الماضي البالغة 140 مليون دولار أميركي، حزمة مالية لبنك قطر الوطني الأهلي، لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة في مصر لدعم تطوير القطاع الخاص في البلاد. وفي جهوده المبذولة لتعزيز تأمين الطاقة وتشجيع مصادر الطاقة المتجددة، مول البنك في الأردن 6 مشاريع للطاقة المتجددة واسعة النطاق بطاقة إجمالية تقدر بأكثر من 400 ميغاواط. ولتخفيف الضغط الناجم عن أزمة اللاجئين السوريين في منطقة الشرق الأوسط، قدم البنك قرضًا بقيمة 50 مليون يورو لـ«أمانة عمان الكبرى» لتمويل تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة، المطلوب بشكل عاجل في العاصمة لزيادة الطاقة الاستيعابية وكذلك لتعزيز الصمود على المدى الطويل. وفي المغرب، قدم البنك قرضًا بقيمة 24 مليون يورو لمجموعة «إليفانت فير»، وهي شركة محلية لإنتاج الأسمدة الحيوية، والمبيدات الحيوية، والمنشطات الحيوية، لدعم زيادة استخدام المدخلات الزراعية المستدامة الصديقة للبيئة، والمساهمة في التحول من الأسمدة الكيماوية، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تحقيق وفورات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة. وبالنسبة لتونس، يواصل البنك دعمه الشركات الصغيرة، فقد قدم قرضًا بقيمة 4 ملايين دينار تونسي (أي ما يعادل 1.6 مليون يورو) لمؤسسة التمويل الأصغر المحلية «ميكروكراد تونس» لإعادة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الأقاليم الفقيرة والمشاريع التي تقودها النساء، ودعم خلق فرص العمل. واستمر البنك في جميع أنحاء المنطقة التي يعمل بها، في تقديمه الدعم القوي في عام 2016 ببرنامج قوي من الاستثمارات التي ساعدت على تحديث الاقتصادات وجعلها أكثر قوة ومرونة، فقد استثمر في 378 مشروعًا بقيمة 9.4 مليار يورو العام الماضي. وفي بداية عام 2017 قدم البنك مفهوم جودة التحول، فالبنك يعتقد بضرورة أن يكون اقتصاد السوق الذي يعمل بشكل جيد أكثر من مجرد كونه قادرًا على المنافسة؛ حيث ينبغي أن يكون شاملاً، ومدارًا بشكل جيد، وصديقًا للبيئة، ومرنًا، ومتكاملاً.