في إطار تبني الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمنهجية متكاملة للتعامل مع توطين الوظائف في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وقع الدكتور حمد بن محمد السماعيل نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي اتفاقيات تكامل مع (12) منشأة (11 فندقا وشركة سياحية) لدعم توطين الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات والباحثين والباحثات عن عمل وزيادة مشاركتهم في القطاع. وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش زيارة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية للهيئة وتوقيع مذكرة التكامل بين الهيئة والوزارة الأربعاء الماضي. وعبر الدكتور حمد السماعيل عن شكره لسمو رئيس الهيئة ولمعالي وزير العمل على رعايتهما ودعمها لكل ما من شأنه دفع عجلة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وقال بأن توقيع هذه الاتفاقيات يؤكد نجاح توجهات الهيئة والوزارة في خطط التوطين القائمة على العمل التشاركي بين الهيئة والوزارة من جهة ومنشآت القطاع السياحي الخاص من الجهة الأخرى، ودلالة على حرص جميع الأطراف على إحداث نمو وتطوير لضخ مزيد من القوى الوطنية المؤهلة في سوق العمل. وأشاد نائب رئيس الهيئة بخطط التوطين التي تعتمدها المنشآت الموقعة، وقال بأننا اطلعنا على خطط للتوطين في تلك الجهات تم إعدادها بمهنية عالية وبنسب تحافظ على جودة الخدمات المقدمة وتراعي مصالح المستثمر والموظف المواطن والصناعة أيضاً، مشيراً إلى أنه متى ما طبقت المنشآت السياحية تلك الخطط كما هي فستحدث نقلة نوعية وكمية في توطين وظائف القطاع السياحي بشكل غير مسبوق من ناحية الزيادة المستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، والارتقاء بإنتاجية العامل الوطني مما سيؤدي بإذن الله إلى التوظيف الكامل لقوة العمل الوطنية. وقال إن تلك الاتفاقيات ثمرة تشاور وتحاور ومن ثم اتفاق بين أطراف التوطين وأهمها القطاع الموظف. للعمل بمنهجية تكفل مصالح الجميع وتدعم تطور الصناعة والحفاظ على جودة مخرجاتها. من جهته قدم الأستاذ ناصر بن عبدالعزيز النشمي مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» في الهيئة تقديره لجهود القطاع الخاص والمنشآت الموقعة خاصة في مجال التوطين، وقال إن تلك الجهات وبالتعاون مع مركز تكامل ستكون هي النموذج المثالي لتأكيد جدية ومهنية المواطن السعودي في العمل في قطاع ظل سنوات طويلة حكراً في معظم وظائفه على العمالة الوافدة. وشدد النشمي على أهمية الجهود التي يبذلها القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، في سبيل توطين القوى الوطنية في المنشآت، والتي أسهمت في ارتفاع نسبة التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وقال إن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي والقوة الداعمة والدافعة لخطط التوطين. وأضاف أن الجهات الحكومية المعنية قدمت العديد من المبادرات بهدف مساعدة ودعم القطاع الخاص في تنفيذ خطط التوطين مستشهداً بما ورد في استراتيجية التوظيف السعودية التي أعدتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة من مبادرات تهدف لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وتطويرها من جهة ثانية، بحيث تكون جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل. وأضاف أننا في مركز تكامل ومن خلال تجاربنا وجدنا أن أفضل طريقة للتوطين هي تأهيل المواطن السعودي في جميع مجالات العمل السياحي النظرية والعملية بشكل يعطي المواطن قيمة سوقية عالية ولذا كان تركيزنا في اتفاقاتنا مع تلك المنشآت على أهمية الاهتمام بالتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر الوطنية. الجدير بالذكر أن الجهات التي وقعت اتفاقات دعم التوطين هي: شركة دور للضيافة، مجموعة عبدالمحسن الحكير، شركة جبل عمر للتطوير، تموين الخطوط السعودية، فندق برج رافال كمبنيسكي، فندق سويس اوتيل مكة، فندق فيرمونت وفندق مكة رافلز، فندق هيلتون، شركة اكور، فندق ماريوت الرياض، فندق الريتز كارلتون، شركة جمولي للترفيه.