واصل فلسطينيو 48 أعمال الاحتجاج على عملية هدم 15 بيتا في قرية أم الحيران. وقام وفد من «القائمة المشتركة»، التي تضم جميع الأحزاب العربية الوطنية، وتمثل في 13 مقعدا في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بلقاء مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، طالبا تنظيم حماية دولية للعرب من السياسية الرسمية لحكومة بنيامين نتنياهو. ورد المسؤولون الأوروبيون بأنهم يرون أن هذه السياسية تقترب كثيرا من سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا القديمة (الأبرتهايد). وكان المواطنون العرب في إسرائيل، ردوا بأعمال احتجاج غاضبة على قيام الشرطة الإسرائيلية بتدمير ما تبقى من قرية أم الحيران في النقب، بغرض منح أرضها إلى مواطنين يهود ليقيموا عليها بلدة «حيران» اليهودية. وخلال العملية تصرفت بقمع شديد للأهالي المحتجين، أسفرت عن مقتل المربي يعقوب أبو القيعان، وإصابة 27 شخصا بجروح، بينهم رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، الذي وجهوا له رصاصة نحو رأسه أصابته في جبينه، وبأعجوبة لم تخترق جبهته، والنائب أسامة السعدي الذي اعتدوا عليه بالعصي وألقوا باتجاهه قنبلة صوتية. وقد أعلن العرب إضرابا شاملا، أمس، شمل المرافق الرسمية والشعبية والبلدية، ونظموا ساعتي دراسة في المدارس حول سياسة الهدم، وأقاموا مظاهرات في الناصرة والقدس وحيفا ويافا وسائر البلدات العربية. واتفقوا على مسيرة في وادي عارة اليوم، وسيجتمعون يوم السبت لإقرار نشاطات احتجاج أخرى. وإلى جانب هذه النشاطات، توجه وفد من «القائمة المشتركة» إلى مقر الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، واجتمع مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، الذي تصادف وجوده في إسرائيل، وكذلك مع العاملين في المقر. وقد شرحوا أن ما حصل في أم الحيران، وقبلها في قلنسوة، يدل على سياسة جديدة تتبعها الحكومة في زمن نتنياهو، تنطوي على تصعيد القيود على العرب، وخنق قراهم، والوقوف في وجه تقدمهم وتطورهم. وأوضحوا أن نتنياهو يقدم على هذه الخطوات، لكي يرضي المستوطنين أولا؛ لأنه سيضطر إلى هدم 9 بيوت قائمة في بؤرة عمونة، حسب قرار المحكمة. وهو يريد البرهنة لهم على أنه يهدم للعرب أكثر مما يهدم لهم. وأنه، في الوقت نفسه، يحاول إثارة غبار كثيف أمام الرأي العام الإسرائيلي، حتى يبعد الأنظار عن قضايا تحقق فيها الشرطة معه ومع زوجته وابنه، في شبهات الفساد وتلقي الرشاوى. وأوضحوا أن العرب في إسرائيل، يشعرون بالخطر على وجودهم من سياسة نتنياهو، التي تتجاوز الخطوط الحمراء في قمعها واضطهادها للمواطنين العرب. ولذلك فإنهم يطالبون بحماية دولية في مواجهة هذه السياسة. وقد عقب المسؤول الرفيع في الاتحاد الأوروبي، قائلا: «ليس من باب الصدفة أن نرى إسرائيل تتهرب من التوقيع على الميثاق الأوروبي لحقوق الأقليات، وذلك حتى لا تتم مساءلتها من قبل الدول الأوروبية والمؤسسات الحقوقية، بشأن ممارساتها ضد مواطنيها العرب». وأضاف يونكر، للمسؤولين العرب خلال لقائه بهم، أنه يعتقد أن على الاتحاد الأوروبي دراسة إمكانية اشتراط ربط إبرام معاهدات التعاون مع إسرائيل، بضمان حقوق المواطنين العرب فيها، وبخاصة أن الحديث يدور عن أقلية كبيرة تصل إلى 20 في المائة من السكان. ونقلت مصادر عليمة عن يونكر قوله، خلال اللقاء، إن ما سمعه، في الأيام الأخيرة، عن الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب، مثل الهدم في أم الحيران، أمس، وسن «قانون الإقصاء» الذي يستهدف النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يذكره بـ«الأبرتهايد» في جنوب أفريقيا المنبوذة. وعلى صعيد آخر، بادر الحقوقيون العرب إلى فتح معركة قضائية ضد قتل المربي والمعلم يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة، وضد المسؤولين، ابتداء من رئيس الوزراء، ممن حاولوا تبرئة القتلة بالادعاء بأنه نفذ عملية دهس إرهابية على طريقة «داعش» فقتلوه للدفاع عن النفس. فقد طالب مركز «عدالة» القانوني، قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، بفتح تحقيق في ظروف استشهاد المربي أبو القيعان، وفحص التبعات القانونية والأخلاقية للتحريض على العرب وقيادتهم. جدير بالذكر، أن الناطقين بلسان الحكومة الإسرائيلية، واصلوا تحميل القيادة العربية مسؤولية ما جرى في أم الحيران، مدعين أنهم حرضوا البدو في النقب. ودعا وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، المسؤول عن جهاز الشرطة، المواطنين العرب إلى الوقوف ضد هذه القيادة.