تظهر أرقام تقديرية أن إجمالي المبلغ الذي ستوفره الحكومة من قرار وقف الزيادة السنوية لموظفيها للعام 2017، يصل إلى قرابة 26 مليون دينار، ضمن موازنتها الجديدة للعامين 2017 و2018. واعتمدت الوسط على الأرقام الواردة في الحساب الختامي الأخير للدولة لعام 2015، حيث لم يعلن للآن الحساب الختامي للعام المنقضي 2016. إذ تشير هذه الأرقام إلى أن إجمالي نفقات رواتب موظفي الدولة بلغ في العام المذكور 838.627.940 ديناراً، ما يعني أن مقدار الزيادة السنوية التي تقدر للعام 2016 بلغت بشكل تقديري 25.158.838، ما يجعل نفقات رواتب القطاع الحكومي في العام 2016 تبلغ 863.786.778 ديناراً، وعليه فإن الزيادة السنوية للرواتب الحكومة يمكن ان تبلغ 25.913.603 دنانير، مقتربة من عتبة الـ 26 مليوناً. 26 مليوناً ستوفرها الحكومة جراء وقف الزيادة السنوية لموظفيها الوسط - حسن المدحوب تظهر أرقام تقديرية أن اجمالي المبلغ الذي ستوفره الحكومة من قرار وقف الزيادة السنوية لموظفيها للعام 2017، يصل الى قرابة 26 مليون دينار، ضمن موازنتها الجديدة للعامين 2017 و2018. واعتمدت الوسط على الارقام الواردة في الحساب الختامي الاخير للدولة لعام 2015، حيث لم يعلن للآن الحساب الختامي للعام المنقضي 2016، حيث تشير هذه الارقام الى ان اجمالي نفقات رواتب موظفي الدولة بلغ في العام المذكور 838.627.940 دينارا، ما يعني ان مقدار الزيادة السنوية التي تقدر للعام 2016 بلغت بشكل تقديري 25.158.838، ما يجعل نفقات رواتب القطاع الحكومي في العام 2016 تبلغ 863.786.778 دينارا، وعليه فإن الزيادة السنوية للرواتب الحكومية يمكن ان تبلغ 25.913.603 دنانير، مقتربة من عتبة الـ 26 مليونا. وكانت الحكومة عممت عبر اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، قبل ايام بوقف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير/ كانون الثاني2017. وأرجع التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق القرار الى أنه في ضوء ما فرضته الأزمة المالية المرتبة على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة، لاسيما مصروفات الباب الأول من الميزانية المتعلقة بنفقات القوى العاملة. وقررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة في شهر يناير2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة، بما فيها تلك التي لم تخضع بعد لأنظمة ديوان الخدمة المدنية. وبحسب شروط وإجراءات صرف العلاوة الدورية السنوية، فتمنح العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية، وذلك بمعدل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي يشغلها الموظف بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته، على أن تكون قد انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن 6 أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية، وأن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضياً على الأقل، ويستثنى من استحقاق العلاوة الدورية السنوية الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية، والموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن 6 أشهر، وبدوام جزئي أو بعقود. ووفقاً لديوان الخدمة المدنية، تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة محدودة إذا كان مستوى أدائه غير مرضٍ، على أن يمنح العلاوة السنوية بعد انقضاء هذه المدة من ذات السنة إذا ثبت أن أداءه وسلوكه قد ارتقيا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ، وهذه فرصة للموظف لتطوير قدراته ليكون مؤهلا للحصول على العلاوة الدورية، ولا يمنع حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية من استحقاقه لها من أول يناير من العام التالي وفقاً لشروط منحها. وتعاني البحرين من ارتفاع الدين العام، بعد أن بلغ عجز الموازنة لعامي 2015 و2016، إثر توافقات نهائية بين البرلمان والحكومة 3 مليارات و7 ملايين دينار عن العامين، منها 1.504 مليار دينار للعام 2015 و1.505 مليار دينار للعام 2016. وتشير أرقام موازنة الدولة للعامين 2015 و2016 والتي بنتها للعامين المذكورين، على سعر تقديري يبلغ 60 دولاراً للبرميل، إلا أن السعر في الأسواق العالمية أقل من السعر التقديري، وأن 87.1 في المئة من الإيرادات ستأتي من النفط، بما مجموعه 3 مليارات وسبعمئة وسبعة ملايين دينار (3707 ملايين)، من إجمالي الإيرادات البالغة 4254 مليون دينار. وأظهرت تقارير رسمية أن الحكومة البحرينية اقترضت خلال عام واحد (2015)، ما مجموعه مليار و671 مليون دينار، أي ما يوازي 15 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد. وبيّنت التقارير أن التقديرات الحكومية للدين العام بنهاية العام 2015، تشير إلى أنها بلغت 7 مليارات و245 مليون دينار، في حين كانت 5 مليارات و573 مليون دينار حتى نهاية العام 2014، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقترضت أكثر من مليار ونصف المليار دينار بحريني خلال عام واحد. وقفز الدين العام لحكومة مملكة البحرين إلى نحو 8.4 مليارات دينار بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ليعادل نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن الدين العام ارتفع خلال 10 أشهر بنحو 1.34 مليار دينار، من 7.05 مليارات دينار في يناير/ كانون الثاني 2016، إلى نحو 8.39 مليارات دينار بنهاية أكتوبر 2016. ويبلغ الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين والبالغ نحو 11.70 مليار دينار. ووفق البيانات، فإن الحكومة اقترضت سندات تنمية حكومية بقيمة 1.1 مليار دينار، منها 600 مليون دينار اقترضت بالدولار الأميركي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016. اللجنة الحكومية - البرلمانية المشتركة المكلفة مراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم الحكومي وتنمية الإيرادات