دبي:عبير أبو شمالة قال حميد القطامي رئيس لجنة الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي إن نتائج المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لتوظيف 1000 مواطن في القطاع المصرفي والمالي بالدولة خلال 100 يوم لم تحقق النتائج الكافية ولم ترق إلى مستوى التوقعات، حيث لم تتجاوز نسبة الوظائف الجديدة المعلن عنها نسبة 35% في الوقت الحاضر، وباقي لانتهاء المهلة المحددة 37 يوماً. وأضاف القطامي لالخليج على هامش حفل تكريم للبنوك والمؤسسات المالية التي أبدت جدية في مشاركتها في المبادرة بل وتفوق بعضها على المستوى المستهدف والمطلوب منها، أضاف قائلاً إن الحفل اليوم لتكريم البنوك التي حققت نتائج جيدة، وقال: نتمنى من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى المشاركة بفعالية أكثر في المبادرة لتلبية الهدف المنشود خلال الفترة المتبقية من مهلة المبادرة. وقال إن عدد المواطنين الذين تم توظيفهم في القطاع المالي بالدولة ضمن المبادرة لا يزيد كثيراً على 300. وحول المعوقات التي يمكن أن تحد من قدرة البنوك والمؤسسات المالية على المشاركة في المبادرة بدرجة أعلى من الفعالية، قال إنه لا يوجد في الواقع معوق محدد والدليل أن العديد من المؤسسات تمكن من تحقيق نتائج جيدة. ووفقاً للمبادرة التي جرى الإعلان عنها في نهاية العام الماضي، تسعى الوزارة لتوفير 1000 فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في القطاع المالي في الدولة خلال 100 يوم، تمهيداً لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5% بحلول 2021، والهدف الذي تسعى الوزارة وشركاؤها إلى تحقيقه من خلال الدفعة الأولى لبرنامج المسرعات الحكومية هو تحقيق نتائج سريعة وملموسة تضمن إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. تجاوب إيجابي وقالت فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لشؤون توظيف الموارد البشرية الوطنية بالإنابة إن العديد من البنوك شاركت في المبادرة بفعالية، لافتة إلى وجود مستوى تجاوب إيجابي، وقالت إن المبادرة شهدت إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع المصرفي. وكانت الوزارة أقامت معرضي توظف في القطاع ضمن إطار المبادرة، ووصل عدد المتقدمين في المعرض الأول، والذي استمر لمدة يومين، إلى 700 مواطن، أي نحو 350 طلباً في اليوم، أما المعرض الثاني فشهد إقبالاً أكبر نتيجة النتائج الإيجابية للمعرض الأول الذي شهد تعيينات فورية، فوصل عدد المتقدمين في يوم واحد إلى 600 مواطن. وأكدت آل علي أن هناك تبدلاً في توجهات المواطنين وإقبالاً أكبر على العمل في القطاع الخاص، بعد أن كان التوجه في السابق يتركز على العمل في القطاع العام والوظائف الحكومية، وفي رد على سؤال حول أهمية تطور العمل في القطاع الخاص بما يزيد جاذبيته أمام المواطن، خاصة على مستوى الرواتب والعطلات، قالت إن هناك بالفعل اهتماماً متنامياً ملحوظاً من المواطنين بالعمل في القطاع الخاص دون تغييرات في سياسات عمله، لكنها أضافت مؤكدة أن أية مبادرة على هذا المستوى بالطبع سيكون لها انعكاساتها الإيجابية. ومن الجهات التي تم تكريمها يوم أمس بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، والإمارات للصرافة وماجد الفطيم للتمويل وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي. الجدير بالذكر أن المبادرة تغطي القطاع المالي بصفة عامة، بما في ذلك شركات التأمين والمؤسسات المالية والاستثمارية وشركات الصرافة. وقال بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني لالخليج على هامش الحفل أمس في دبي إن فكرة المبادرة جيدة، وخيار تحديد مهلة معينة لتلبية المستوى المستهدف جيدة، فليس من العملي فتح المجال لعام أو أكثر لتلبية الهدف المحدد. وقال إن البنك من جانبه قام بتعيين أكثر من 20 مواطناً. ولفت إلى أن البنك افتتح مؤخراً 3 أفرع وهو يواصل النمو، وقال إن نسبة التوطين ستكون كبيرة في هذه الأفرع ولا تقل عن 40%. مهلة مناسبة وواقعية أكد أسامة آل رحمة الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة إن الهدف المحدد والمهلة المختارة مناسبة وواقعية، ولفت إلى أن الشركة استوفت العدد المستهدف منها تعيينه ويصل إلى 23 وظيفة. وقال إن المستوى المستهدف من شركات الصرافة ضمن المبادرة يصل إلى 146 وظيفة. وأكد وجود الكفاءات والخبرات الكافية التي يمكنها الانضمام إلى القطاع كما أكد أهمية تعريف الطلاب في مرحلة مبكرة بطبيعة العمل في القطاع المالي حتى يتسنى لهم فهمها بصورة أفضل. وقال وهيب الخزرجي رئيس قسم الموارد البشرية لدى بنك أبوظبي الإسلامي إن عدد الأشخاص الذي عينهم البنك ضمن المبادرة يتراوح بين 50 إلى 60 مواطناً، مشيراً إلى أن المستوى المستهدف من البنك كان يتراوح بين 20 إلى 30 مواطناً. ولفت في حديث مع الخليج إلى أن مستوى التوطين في البنك حالياً يفوق 40%، وقال إن البنك يواصل تعيين المواطنين.