غرمت الحكومة الأميركية شركة "أوبر تكنولوجيز" لخدمات النقل، 20 مليون دولار أميركي، بسبب مبالغتها في حجم مكاسبها، سعيا لاستقطاب سائقين للعمل لديها. ووافقت الشركة، التي قدمت أيضا أرقاما أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة، على دفع المبلغ، وفق ما ذكرت وثائق قدمت أمام محكمة اتحادية. وقالت لجنة التجارة الاتحادية في بيان إن الشركة ذكرت على موقعها الإلكتروني أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في نيويورك و74 ألف دولار في سان فرانسيسكو، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار على الترتيب. وأفادت أن "أوبر" قدمت أيضا أسعارا غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها. وقالت مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة جيسيكا ريتش، إن "هذه التسوية ستعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقي أوبر". وقالت لجنة التجارة في شكواها "عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر، وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضررا ماليا كبيرا... تسببت أفعال أوبر في تحمل سائقيها خسارة بملايين الدولارات." وقالت "أوبر"، التي تعمل في 74 دولة في بيان، إنه "يسرها" أنها توصلت لاتفاق مع لجنة التجارة الاتحادية. وأضافت: "أدخلنا تحسينات كثيرة على عمل السائقين خلال العام الماضي، وسنواصل التركيز على ضمان أن تكون أوبر الخيار الأفضل لكل من يسعى لكسب المال بما يتفق مع مواعيده الشخصية". وقال المتحدث باسم الشركة مات كالمان، إن أوبر لديها أكثر من 600 ألف سائق في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وبالإضافة إلى دفع العشرين مليون دولار، سيكون محظورا على أوبر بموجب الاتفاق، أن تتلاعب في حجم مكاسب السائقين أو المبالغ المدفوعة في السيارات.