كونا - امتدت يد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لمساعدة الدول النامية على مر السنين من خلال القروض والمساعدات والمنح التي يقدمها ومن ضمنها جمهورية البانيا ما جعل الكويت تحظى بمكانة مرموقة بالمحافل الدولية على الرغم من صغر حجمها. وذكر الصندوق الكويتي في تقرير بمناسبة رحلة (كن من المتفوقين) الثامنة التي ينظمها للطلبة الكويتيين المتفوقين في الثانوية العامة هذا العام الى كل من البانيا وكوبا لاطلاعهم على انجازات الصندوق في شتى بقاع العالم ان الصندوق قدم سبعة قروض الى البانيا منذ عام 1993. واوضح التقرير ان القروض السبعة تتعلق بمشاريع الري والزراعة والنقل والبنية التحتية حيث تصل التكلفة الإجمالية للقروض الى 438ر33 مليون دينار كويتي اي نحو 6ر113 مليون دولار. ويعتبر مشروع (النقل) الذي تم التوقيع عليه في يونيو 1993 بقيمة 695ر2 مليون دينار كويتي (ما يعادل 163ر9 مليون دولار) من اول مشاريع الصندوق في البانيا يليه مشروع (اصلاح منشآت الري والصرف) الذي تم توقيعه في يوليو 1995 بقيمة نحو 924ر2 مليون دينار اي ما يعادل 942ر9 مليون دولار. ويتكون مشروع (الطريق القومي الباسان - شافيتان) الذي تم توقيعه في يونيو 1999 بقيمة 451ر2 مليون دينار اي حوالي 333ر8 مليون دولار من اعمال اعادة تأهيل وبناء 71 كيلومترا من محور النقل الشرقي الغربي بين الباسان وشافيتان على حدود مقدونيا طبقا للمواصفات القياسية للطرق المسفلتة. ويشمل المشروع ايضا الصرف الطولي والعرضي وتجهيزات السلامة والتقاطعات النظامية فضلا عن الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم والإشراف على التنفيذ والدعم المؤسسي اللازم للادارة العامة للطرق ووحدة إدارة الإشراف على تنفيذ المشروع. ويهدف مشروع (إصلاح منشآت الري والصرف - المرحلة الثانية) الذي وقع في فبراير 2001 بقيمة 500ر3 مليون دينار اي 900ر11 مليون دولار الى زيادة الانتاج الزراعي في سبع مناطق وهي فلوري والباسان ويلزي وكورسيكا وبيرات وشوكدر وبكوين اضافة الى اعادة تأهيل ثمانية مشروعات ري وصرف بمساحة تقدر ب 231ر24 هكتار في تلك المناطق. ويشمل المشروع دعما مؤسسيا من خلال توفير المعونة الفنية والمعدات والمواد والتدريب لتحسين تصاميم منشآت الري والصرف ومعدات الضخ بالاضافة الى دعم وحدة إدارة المشروع والخدمات الهندسية اللازمة لإعداد التصاميم التفصيلية ومراقبة تنفيذ المشروع. ويتكون مشروع (إصلاح منشآت الري والصرف الصحي - المرحلة الثالثة) الذي وقع في ديسمبر 2004 بقيمة 968ر3 مليون دينار ما يعادل 151ر13 مليون دولار من اعمال اعادة تأهيل شبكات الري والصرف وإصلاح السدود الصغيرة والمنشآت التابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد. كما يشمل المشروع الدعم المؤسسي لجمعيات المنتفعين بالمياه واتحاداتهم وإدارة موارد المياه في البلاد ودعم وحدة تنفيذ المشروع اضافة الى الخدمات الاستشارية الهندسية. ويهدف مشروع (تحويلة دروس وتقاطع طريق دروس - فورا) الذي تم التوقيع عليه في مارس 2008 بقيمة ستة ملايين دينار (ما يعادل 400ر20 مليون دولار) الى تلبية الطلب المتزايد على النقل بواسطة الطرق على محور (دروس - مورين) بكفاءة وامان ما يساهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم النشاطات السياحية في البلاد. ويتكون المشروع من جزأين الاول (تحويلة دروس) التي يبلغ طولها خمسة كيلومترات وتتألف من طريق سريع من اربع حارات (حارتين بكل اتجاه) وثلاثة تقاطعات وممرين علويين احدهما لمرور خط السكة الحديدية والثاني لمرور المركبات وبطرق خدمات فرعية طولها الإجمال أربعة كيلومترات. والجزء الثاني من المشروع هو (تقاطع فورا) الذي يمتد على مسافة كيلومترين على مسار محور دروس - مورين عند تقاطعه مع الطريق السريع الواصل الى العاصمة تيرانا ويشمل التقاطع عددا من الدوارات بطول ثلاثة كيلومترات مزودة بأربعة تقاطعات كل منها بمستويين وبممر علوي واحد. ويعتبر مشروع (اعادة تأهيل نهر فلورا) من احدث المشاريع حيث تم توقيع اتفاقية القرض في 30 مارس الماضي بقيمة 12 مليون دينار كويتي اي حوالي 8ر48 مليون دولار بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة فلورا عبر تطوير خدمات نقل الركاب والبضائع. ويشمل المشروع الاعمال المدنية اللازمة لإعادة رصف حوالي 74 كيلومترا من الطريق القائم بين مدن فلورا وبشكيبي وشابيرو وتوسعته اضافة الى اعادة تأهيل منشآت تصريف المياه وتوفير مستلزمات الانارة وعبور المشاه وتوفير الخدمات الاستشارية للتصميم وإعداد وثائق المناقصات والإشراف على تنفيذ الاعمال. كما قدم الصندوق لالبانيا معونتين فنيتين بقيمة 83639 دينارا كويتيا لتمويل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية في قطاع النقل. وتأسس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في شهر ديسمبر 1961 وذلك بمبادرة صاحب السمو الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي كان وزيرا للمالية آنذاك ليكون اول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط أنشأتها دولة الكويت عقب استقلالها من اجل المساعدات المالية للدول العربية والإسلامية في العالم. وكان انشاء الصندوق في ذلك الوقت المبكر بمثابة الإعلان عن اهتمام دولة الكويت بمساعدة الدول النامية عن طريق مدها بالقروض الميسرة اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية فيها على أسس فنية واقتصادية سليمة. ويتميز الصندوق الكويتي بمكانة مرموقة بين مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية لما يقوم به من دور بارز في هذا المجال.