معتصمون في بن قردان يطالبون الحكومة بتوضيح صيغة الاتفاق الذي تم مع الجانب الليبي بخصوص ضريبة العبور التي تفرضها على التونسيين. العرب [نُشرفي2017/01/20] معبر راس جدير الشريان الوحيد لأهالي بن قردان تونس- واصل معتصمون جنوب تونس، قرب معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا، احتجاجهم للمطالبة بإلغاء ضريبة تفرضها السلطات الليبية على العابرين من الجانب التونسي. وكانت مدينة بن قردان، القريبة من الحدود الليبيةـ شهدت بشكل متواتر منذ أكثر من شهرين احتجاجات، بسبب تعطل الحركة التجارية في المعبر الرئيسي، وهو المتنفس الاقتصادي الأساسي للمدينة. وكان مسؤولون من البلدين قد توصلوا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المعبر أمام الحركة التجارية، وانسياب السلع الأحد. ورغم هذا، يقول محتجون إن الاتفاق لا يوضح ما إذا كانت السلطات الليبية ستلغي ضريبة العبور التي تفرضها على التونسيين، وهي من بين الأسباب الرئيسية للاحتجاجات التونسية. وكانت تونس بدأت أولا بفرض ضريبة على عبور الأجانب منذ 2014، مما دفع السلطات الليبية إلى المعاملة بالمثل. واضطرت تونس تحت وطأة الاحتجاجات في المدن المحاذية للحدود الليبية إلى إلغاء الضريبة في نوفمبر 2016، بينما أبقى الجانب الليبي على الضريبة حتى الآن. وذكرت تقارير إعلامية الجمعة إن معتصمين بين مدينة بن قردان ومعبر راس جدير منعوا سيارات ليبية من العبور إلى حين الاستجابة لمطالبهم الأساسية. ودخلت المدينة منذ الخميس الماضي، في اضراب عام تبناه كل من الاتحاد المحلي للشغل و الاتحاد المحلي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية و الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري لتغلق بمقتضاه المؤسسات الادارية ابوابها وتتوقف كل خدمات النقل والمقاهي والمحلات التجارية وسط حالة من الاحتقان وتواصل اجواء التوتر والاحتجاج. ويأتي هذا الاضراب استجابة لطلب المحتجين الذين تجمعوا امام مقر الاتحاد المحلي للشغل للمطالبة بإقرار اضراب عام او اعتماد اشكال اخرى تصعيدية سيما وان الاضراب شكّل مطلبا رفعه منذ فترة ابناء بن قردان للضغط من اجل تحريك ملف التنمية وحلحلة اشكالية معبر راس جدير. وأصدرت المنظمات المحلية الثلاث بيانا مشتركا اعتبرت فيه ان هذا الاضراب يأتي في ظل الوضع المحتقن في المنطقة على خلفية الاوضاع الاجتماعية المتردية وعدم وجود حلول جدية لوضعية معبر راس جدير كشريان وحيد لأهالي المنطقة امام غياب التنمية والتشغيل وصمت غير مبرر للحكومة بعد شهر ونصف من الاعتصام السلمي الذي ينفذه ابناء بن قردان مما. واسهم صمت الحكومة في رفع وتيرة الاحتقان لدى المواطن ودخول المنطقة في حالة من التحركات الاحتجاجية. ويأتي هذا الاضراب، وفق ذات البيان، من اجل تجنيب المنطقة الدخول في منعرج العنف وتوخي السلمية في التحركات الاحتجاجية مطالبة الحكومة بالتفاعل الايجابي والفوري مع المطالب التنموية للمنطقة. يذكر ان مدينة بن قردان دخلت، منذ يوم امس الأربعاء، في حالة من الاحتجاجات والفوضى بعد اعتصام سلمي تواصل لشهر ونصف الا ان عدم استجابة الحكومة الى مطالب المعتصمين وصمتها تجاههم، حسب قولهم، دفعهم الى اعتماد مسار اخر في التحرك والتصعيد بكل الاشكال دفاعا عن مطالبهم في التنمية والتشغيل اما باعادة انسياب السلع عبر معبر “راس جدير” وحفظ كرامة التونسي او بتفعيل وعود تنموية كبرى اقرتها الحكومة للمنطقة بعد تصديها في مارس الماضي للإرهابيين. وقد شهدت بن قردان في 11 مايو 2016 قردان إضرابا عاما وتظاهرات حاشدة بعدما منع الجانب الليبي مرور البضائع من معبر راس الجدير لفترة استمرت نحو اسبوعين. وعزا مسؤول ليبي محلي المنع الى "تهريب السلع المدعمة" مثل البنزين نحو تونس، وتعرض مسافرين ليبيين الى "سوء معاملة" في الجانب التونسي من المعبر مطالبا بضمان "معاملة حسنة" لهؤلاء. واستؤنفت الحركة التجارية في راس الجدير يوم 14 مايو الماضي إثر توصل البلدين الى اتفاق لرفع العراقيل المفروضة على المعبر. ولكن لا يتم احترام هذا الاتفاق بسبب سيطرة قوات غير نظامية على معبر راس الجدير. وتتقاسم تونس وليبيا حوالي 500 كلم من الحدود التي تشكل الصحراء القسم الاكبر منها. وفي السابع من مارس 2016، نفذ عشرات الجهاديين هجمات متزامنة على ثكنة الجيش ومديريتيْ الدرك والشرطة في مدينة بن قردان وحاولوا اقامة "إمارة داعشية" في المدينة. وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصر امن وسبعة مدنيين. وقتلت قوات الامن يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب للمهاجمين في الايام التالية 55 "ارهابيا" بحسب حصيلة رسمية. وفي وقت سابق، اقامت تونس نحو 200 كلم من "نظام العوائق" (خنادق وتلال رمل) على الحدود البرية مع ليبيا لتعزيز التدابير الامنية.