نفّذت وكالة الخدمات بأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال الحملة في المنطقة في الصناعية القديمة، جولةً ميدانيةً تفتيشيةً على المحلات، أسفرت عن إغلاق ٣٠١ محل مخالف.   وأكدت الوزارة أن قرار النقل إلى "صناعية عرعر الجديدة" جاء بدافع الحرص على المصلحة العامة.   وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة عبدالعزيز عبدي العنزي لـ"سبق": "الجولات الميدانية مستمرة بمتابعة أمين المنطقة المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد، ويتم تطبيق النظام بحق المخالفين".   وكانت أمانة الشمالية قد أكدت في بيان سابق أن قرار نقل المنطقة الصناعية القديمة هو قرار وزاري أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية برقم 54630 وتاريخ 15/ 11/ 1431هـ؛ أي منذ أكثر من ست سنوات.   وذكرت أن القرار صدر بناء على قرار اللجنة المشكّلة بأمر وزير الشؤون البلدية والقروية في وقته، والتي تم تشكيلها بعد شكوى من المستأجرين بالصناعية الجديدة رقم (1) على طريق طريف، المتضمنة عدم القدرة على تشغيل ورشهم؛ بسبب استمرار الصناعية القديمة في عملها؛ على الرغم من أنهم أقاموا منشآتهم وتكبدوا خسائر كبيرة، حسب شكواهم.   وطالَب الشاكون بإعفائهم من الأجرة المستحقة عليهم لأكثر من 10 سنوات.   وتَقدم عدد من المستأجرين بالصناعية القديمة بشكوى لتخفيض الأجرة السنوية.