--> --> كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» امس أن أذرع الاحتلال ومنظمات الهيكل المزعوم مسترة في طرح مخططات وأفكار لبناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الاقصى، كخطوة مرحلية لبناء الهيكل المزعوم، والتي كان آخرها ما تقدمت به «جمعية يشاي» التي يتزعمها -عدد من الربانيم- حيث أرسلوا مؤخراً رسالة الى رئيس حكومة الاحتلال «بيبي نتنياهو» يطالبونه ببناء كنيس يهودي في المسجد الاقصى. وأوضحت المؤسسة في بيان أنه على إثر هذه الرسالة طرح الناشط اليميني يسرائيل ميدد -أحد الناشطين في منظمات الهيكل المزعوم، والذي طالما شارك في اقتحامات وتدنيس الأقصى- مقترحا ومخططاً مشفوعاً بالصور والشرح والخريطة، لإقامة كنيس يهودي في الجزء الغربي من المسجد الاقصى، وبالتحديد في منطقة البوائك الغربية الممتدة من منطقة باب المغاربة جنوبا وحتى منطقة المدرسة التنكزية شمالا، يصل الى منطقة باب السلسلة. وبحسب الشروحات على الصور والخريطة التي وضعها ميدد على مدونة خاصة به على الانترنت، فإنه يتقدم بفكرة لبناء كنيس يهودي يمتد من منطقة باب المغاربة على طول الجدار الغربي للمسجد الاقصى والبوائك الملاصقة له داخل حدود المسجد الأقصى، وتصل الى منطقة المدرسة التنكزية، ويقترح المخطط فتح باب جديد في الجدار الغربي للمسجد الاقصى والمنطقة المذكورة لدخول اليهود الى الكنيس المخطط له، او السيطرة الكاملة على مسجد البراق وتحويله الى مدخل رئيسي للكنيس المذكور، او افتتاح باب النبي -وموقعه أسفل باب المغاربة- والذي يسميه الاحتلال باطلاً باب باركلي. ويقترح يسرائيل ميدد بناء جدار زجاجي/بلاستيكي على امتداد خط الكنيس يفصل الكنيس المقترح عن باقي مساحة المسجد الاقصى، بحيث يحجب رؤية المصلين المتواجدين في الاقصى من رؤية المتواجدين في الكنيس اليهودي، وفي نفس الوقت يستطيع من بداخل الكنيس اليهودي رؤية باقي مساحة جبل اليهكل -المسمى الاحتلالي الباطل للمسجد الأقصى، ويدعي مقدم الفكرة والمقترح، ان هذه المساحة لها قدسية خاصة عند اليهود، ومن الممكن تحقيقها بشكل أسهل وأسرع بصفة أن الموقع قريب من منطقة ساحة البراق، ويمكن لليهود الدخول مباشرة اليه من ساحة البراق، مشيرا أن هذا الكنيس يتسع لمائة مصلٍ يهودي. هذا وحذّرت مؤسسة الاقصى من هذا المقترح الخطير وتزامنه أيضا مع إرسال طلب لنتنياهو بالموفقة والعمل على تسريع بناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الأقصى، وأشارت المؤسسة إن الاحتلال وأذرعه التنفيذية تطرح عدة مقترحات ومخططات لبناء كنيس يهودي على جزء من المسجد الأقصى، وهناك عدد من المقترحات لإقامة هذا الكنيس وغيره في الجهة الغربية من الأقصى، فخلاف هذا المقترح، هناك مقترح لإقامة كنيس يهودي مكان مصلى المتحف الاسلامي، الملاصق لمنطقة المقترح المذكور، ثم إن هناك مخططاً لإقامة كنيس نور يروشالايم فوق وعلى حساب المدرسة التنكزية. في نفس السياق استنكر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى امس ما اعلنت عنه وزارة الداخلية الإسرائيلية بإعطائها الضوء الاخضر لمشروع بناء متحف للآثار في حي سلوان جنوب المسجد الأقصي المبارك، ويأتي هذا الاعلان تزامنا مع منع قوات الاحتلال المسيحيين من الوصول الى أماكن العبادة في مدينة القدس المحتلة. وأكد د. عيسى أن قوات الاحتلال كانت قد عزمت تنفيذ مخططات تعد بمثابة ضربة قاضية لقلب المدينة المقدسة، والبلدة القديمة ومعالمها ومقدساتها، من خلال تغيير معالم 269 معلما تاريخيا تشمل شوارع وطرق وأزقة البلدة القديمة في القدس، وها هي اليوم تشرع بإقامة متحف تلمودي جنوب المسجد الاقصى وأن حجتهم باكتشاف العديد من الآثار لجذب السياح أمرٌ حتمي، ما يعني وضع اليد عليها بموجب قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978. وشدد الأمين العام د. عيسى أنه في الوقت الذي تقوم فيه دولة الاحتلال باستباحة الأماكن المقدسة بهذه الأفعال التي لا تنفصل عن مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة وطمس هويتها وتخريب مقدساتها، بفرضها لاجراءات تتمثل بالاصرار على منع الاخوة المسيحيين من الوصول الى أماكن العبادة في مدينة القدس المحتلة عشية سبت النور وعيد الفصح المجيد. وندّد د. عيسى بالاجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال المتمثلة بأذرعها التنفيذية بتقييد حركة المصلين المسيحيين بموسم أعياد الفصح المجيد من خلال اغلاق مداخل البلدة القديمة والطرق المؤدية الى كنيسة القيامة ودرب الآلام لتأدية شعائرهم وواجباتهم الدينية وذلك تحت حجج واهية تخلقها تحت ذريعة الأمن والنظام. وأضاف: إن قوات الاحتلال تسعى جاهدة الى خلق واقع جديد في المدينة من خلال اقامة كُنس ومتاحف تلمودية وقلب المعادلة الديموغرافية لصالحها ليكون الطابع اليهودي في المدينة طاغيا على الوجود المسيحي والاسلامي، مؤكداً أن الأديان السماوية جميعها تحرم المس بأماكن العبادة وتؤكد على قدسيتها، داعيا الى وقف الإرهاب المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال والتي تتناقض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وتخالف المواثيق التي تحمي حرية الوصول إلى أماكن العبادة.