في وقت أمر قاضي التجديد باستمرار حبس مسؤول تنفيذي بشركة تيماس العقارية (سوداني الجنسية) أسبوعين على ذمة التحقيق، علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة ستحيل الملف الثاني للقضية والمتهم على ذمته مسؤولون في الشركة بوقائع نصب وغسل أموال إلى محكمة الجنايات غداً، وذلك على خلفية بلاغات قدمها المحامي فايز العفيصان نيابة عن عدة مساهمين في تلك الشركة. وقالت المصادر إن المسؤولين المتورطين في الملف الثاني وقعوا عقوداً مع مساهمي الشركة ووعدوهم بتحقيق أرباح من خلال مشاريعها، مبينة أن النيابة انتهت سابقاً من إحالة الملف الأول المتورط فيه ١٧ مسؤولاً يحاكمون الآن أمام «الجنايات». وبينما أشارت إلى أنه «يتبقى أمام النيابة التحقيق في الملف الثالث، بناء على دعاوى من مجموعة أخرى من المساهمين»، أكدت أن الحجز على أموال الشركة وعدد من مسؤوليها مستمر حتى انتهاء التحقيقات في كل الملفات، لافتة إلى أن عدد المستثمرين المواطنين والمقيمين بتلك الشركة فاق ثلاثة آلاف، بينهم نواب حاليون وسابقون، كما تقدر المبالغ التي حُولت من الخارج إلى الكويت وتم الحجز عليها بـ ١٦٩ مليون دينار.