بلغ النمو السنوي في نوفمبر 2016 لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي نحو 7.4 في المئة، إذ بلغت الودائع نحو 40.7 مليار دينار، وذلك وفق آخر معلومات أصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى بكثير من النمو السنوي الطفيف في العام الماضي البالغ نحو 0.6 في المئة، حين بلغت الودائع 37.9 مليار دينار في نوفمبر عام 2015. وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، جاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز 2.8 مليار دينار مدفوعاً بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 6.2 في المئة، وزيادة ودائع القطاع الحكومي بنسبة 14.4 في المئة في عام 2016، وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.2 في المئة في نوفمبر مقارنة مع 40.8 مليار دينار في أكتوبر 2016. وقال التقرير إن ودائع القطاع الخاص شكلت نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع في نوفمبر عام 2016، متراجعة بمقدار 1 في المئة بحصتها في نوفمبر 2015، في حين تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة في نوفمبر عام 2015 إلى 16 في المئة في نوفمبر عام 2016. وتابع: «زادت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر عام 2016 بنحو 6.2 في المئة وبأكثر من 1.9 مليار دينار على أساس سنوي، وصولاً إلى 34.1 مليار دينار، مقارنة مع 32.1 ملياراً في نوفمبر عام 2015، في حين ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.2 في المئة عند المقارنة بنحو شهري مع 34.0 مليار دينار في نوفمبر 2016». ولفت إلى أن ودائع القطاع الخاص تحت الطلب ارتفعت إلى 7.9 مليارات دينار في نوفمبر مقابل 7.8 مليارات في أكتوبر 2016، أي بنسبة ارتفاع شهرية بلغت نحو 0.9 في المئة، ما يعادل 67.4 مليون دينار، بينما ارتفعت ودائع الادخار إلى 4.69 مليارات دينار بنسبة 1.0 في المئة، وبمقدار 44.8 مليون دينار عن 4.65 مليارات دينار في أكتوبر من نفس العام. في حين أن ودائع القطاع الخاص لأجل قد تراجعت بنحو 0.6 في المئة وصولاً إلى 18.57 مليار دينار في نوفمبر مقارنة مع 18.69 مليار دينار في أكتوبر 2016. وعليه، بحسب التقرير، بلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية 31.17 مليار دينار بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته 0.01 في المئة، أي بنحو 2.6 ألف دينار. على الجانب الآخر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 2.1 في المئة على أساس شهري، أي ما يعادل 60 ألف دينار عن أكتوبر 2016.