أحمد مرسي (الشارقة) لم تدرك «ن. ع» في العقد الرابع من العمر، أن إبحارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيحولها في يوم من الأيام إلى ضحية ابتزاز ممنهجة وطويلة ستكلفها في نهاية المطاف 700 ألف درهم، وليال طويلة من الشقاء والخوف من الفضيحة، وفقدان حياتها الزوجية، فعبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي تعرفت على شخص ظل يتابعها لفترات طويلة، ويبدى إعجابه بصورها ومداخلاتها وتحركاتها، لتنشأ بينهما علاقة صداقة في العالم الافتراضي، وصلت إلى حد تبادل صور شخصية، ومن ضمنها كانت صورة خاصة لها. وكانت هذه الصورة بمثابة «مكسب» لهذا الشخص «المريض» الذي استخدم الصورة في ابتزازها وتهديدها، ولأنها سيدة متزوجة وتخشى من الفضيحة، ظلت تتواصل معه على أمل استعادة صورها، وفي كل مرة يطلب منها أموالاً، فتستجيب لطلبه، إلى أن بدأ يرفع سقف مطالبه إلى مبالغ كبيرة، ما دفعها للاقتراض من البنك لإرضائه، حفاظاً على سمعتها من تهديداته المستمرة، إلى أن وصلت المبالغ التي اقترضتها إلى ما يزيد على 700 ألف درهم، مقابل إسكات هذا المبتز وعدوله عن تنفيذ تهديداته، إلى أن ضاق بها الحال واكتشفت أنها لاتستطيع المواصلة، فقررت اللجوء إلى الشرطة، ووضع حد لمعاناتها. تولت الشرطة زمام الأمور، وأوقفت الشخص المبتز، الذي اعترف في التحقيق بالواقعة، كما اعترف عن قضية ابتزاز أخرى، كانت ضحيتها امرأة أخرى ابتزها بنفس الطريقة، وحصل منها على 500 ألف درهم، لكن الواقعة لم تصل إلى الشرطة، حيث توصلت المرأة إلى اتفاق مع المبتز بعدم التعرض لها واسترجاع صورها، وبعض الأموال أيضاً. وبالطبع هذه القصة تعتبر غيضاً من فيض في عالم تداخلت فيه الحدود وذابت فيه الفواصل، حيث يقدر الخبراء أن هناك 30 ألف جريمة ابتزاز إلكتروني على مستوى دول الخليج سنوياً، كما تفيد شرطة الشارقة بأن عدد بلاغات الابتزاز تسجل ما بين 18 إلى 22 حالة ابتزاز إلكتروني شهرياً، وبلغ عدد القضايا السنة الماضية نحو 221 قضية في الشارقة. ولكن كما يقال «ما خفي كان أعظم»، فالكثير من الخبراء يقدرون أن الكثير من ضحايا الابتزاز الإلكتروني، والذي يدور في أغلبه حول قضايا تطال الشرف لايشتكي فيها أصحابها، خوفاً من الفضيحة أو لوم المجتمع، مفضلين الرضوخ لعمليات الابتزاز ودفن سرهم معهم، ولعل السبب في ذلك يكمن في أن معظم الضحايا هم المتسببون في المشكلة، من خلال كشف أسرارهم وخصوصياتهم لأشخاص غرباء، من خلال مواقع التواصل الاجتماعية. ... المزيد