خلال جولة الاقتراع الثانية. وشارك في التصويت على المادة الـ 14، بشكل سري 486 نائباً، صوّت 342 منهم بالموافقة، و139 ضدها، في حين وضعت 3 أوراق اقتراع فارغة، وألغيت 3 أخرى. وتتعلق أحكام المادة المذكورة، بإجراء تغيير في هيكلية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وتغيير اسم المجلس إلى "مجلس القضاة والمدعين العامين"، وعدد أعضاء المجلس 13 عضو، برئاسة وزير العدل، ويكون مستشار وزارة العدل عضوا طبيعياً فيه. كما وافقت الجمعية العامة، في ذات الجلسة، على المادة الـ 15 من المقترح. وشارك في التصويت عليها، بشكل سري 486 نائبا، صوّت 342 منهم بالموافقة، و141 ضدها، في حين وضعت ورقتا اقتراع فارغتين، وألغيت واحدة. وتتعلق المادة المذكورة بمصروفات المؤسسات ذات الشخصية المعنوية، غير الدوائر العمومية، والشركات المملوكة للدولة، حيث ستكون مصروفات المؤسسات المذكورة ضمن الموازنات السنوية. وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، يتم خلالها التصويت النهائي على المواد المقترحة في التعديلات الدستورية. وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغي بأكمله بما فيها المواد التي تم إقرارها، في حال لم يحصل على الأصوات المطلوبة. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً. ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية. تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.