< «الزّطلة» هو اسم يطلق في تونس على «القنّب الهندي» وهو نبات مخدّر ينتشر في العديد من البلدان. واستهلاك «الزّطلة» ارتبط في أذهان التونسيين بمآس أصابت آلاف الشبان والمراهقين ومن بينهم تلاميذ معاهد ثانوية وطلبة جامعات وقضى على مستقبلهم نهائيّا. فتدخين سيجارة «زطلة «واحدة أو استنشاقها عبر مجالسة بعض الأصدقاء المستهلكين لهذه المادة يؤدّي إلى عقوبة بالسجن وغرامة ماليّة. آخر المتضرّرين من قانون «الزّطلة» الذي يطلق عليه قانون «52» كان مغنّي الراب «كافون» الذي غادر السّجن أخيراً بعد أن قضّى بين جدرانه سبعة أشهر حرم فيها من الإستمتاع بنجاح أغنيته المعروفة «حوماني «التي تجاوزت شهرتها حدود تونس. تبدأ الحكاية عادة أثناء جلسة مسامرة مع الأصدقاء. يفضّل الشبان في تونس تدخين مادّة «الزطلة» عند الإلتقاء لتمضية سهرات نهاية الأسبوع، وهم لا يعتبرونها مادّة مخدّرة. فبحسب رأي بعضهم هي مجرّد نوع من السجائر التي تمنحهم شعوراً موقتاً بالنشوة لا تتجاوز مدّته الساعتين. كما أنّها بحسب تعبير بعضهم الآخر أقلّ خطورة من الكحول والسّجائر العاديّة على صحّة مستهلكيها. ويفرض رجال الأمن في تونس رقابة شديدة على مستهلكي «الزطلة ومروّجيها اذ تقوم دوريات الشرطة الليلية بإجراء تحليل دم لكلّ من تشكّك في تعاطيه لهذه المادّة المخدّرة من مرتادي الحانات والعلب الليلية وحتى المارّة العاديين من الشبان خصوصا ولا تستثني الإناث. ويعاقب كلّ من ثبت استهلاكه لهذه المادّة المخدّرة إثر إجراء التحليل بالسّجن بحسب قانون 52. وينصّ هذا القانون على الآتي: «يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو أمسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتاً أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانوناً والمحاولة موجبة للعقاب. كما يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردّد على مكان أُعِدَّ وهُيِّئَ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك». هذا القانون بحسب تعبير «كافون» في تصريح الى «الحياة» جائر وخطورته تتجاوز خطورة استهلاك مادّة «الزطلة». فاستهلاك هذه المادة المخدرة برأيه «حرية شخصيّة طالما أنّ تأثير هذه المادّة على وعي المستهلك وصحّته ضعيف جدّاً». وبمرارة شديدة تحدّث كافون عن الأشهر التي قضاها داخل السّجن وحرم فيها من ممارسة فنّه «كان من الصّعب عليّ أن أستوعب حرماني من الحرّية طيلة هذه المدّة من أجل تهمة أرى أنّ الزّمن تجاوزها فقد آن الأوان لتغيير هذا القانون أو تنقيحه على الأقل، خصوصاً بالنسبة الى التلاميذ والطّلبة والفنّانين. هناك الآلاف من الشّبان الذّين دمّر مستقبلهم بسبب إيداعهم السجن بعلّة استهلاك الزّطلة، ومئات من التلاميذ وأصحاب الشّهادات العليا دخلوا إلى السجون ووجدوا أنفسهم يعيشون في مكان ضيق مع مجرمين فتحوّلت حياتهم إلى جحيم ليكون مآلهم إثر مغادرة السجون الشوارع والإنحراف بعد تنكّر عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم لهم نتيجة إلصاق صفة «سجين سابق» بهم». ولمادة الزطلة آثار كبيرة على مستعمليها والمدمنين عليها، على رغم ما يروّجه البعض من أنّها لا تؤدي الى أي مخاطر وتساعد فقط على الاسترخاء، غير أن الأبحاث الطبية أكدت أنّ للمخدرات بما فيها القنّب الهندي أي الزّطلة، آثارا خطيرة على الانسان، فالمخدرات في مجملها تؤثر على المخ والكثير منها يتسبب في موت بعض خلايا الجزء الأمامي لقشرة الدماغ. وكشفت تقارير أصدرتها خليّة علوم الإجرام في مركز الدراسات القضائيّة في تونس السّنة الماضية أنّ نسب تعاطي المخدّرات في صفوف الشبان والمراهقين تبلغ قرابة ال 30 في المئة. كما جاء في البحث الذي أجرته وزارة الصحّة حول تعاطي التّدخين والكحول في المؤسّسات التربوية أنّ التلاميذ الذين جرّبوا استهلاك الموادّ المخدّرة في المؤسّسات التّربويّة يتوزّعون بين 61.1 في المئة من الذكور و40.9 في المئة من الإناث. واوضحت الناشطة الإجتماعية والصحافية وعضو هيئة تنظيم حملة «السجين 52» المتكونة من ناشطين شبان ومحامين وضحايا سابقين لقانون الزّطلة أنّ «العقاب لا يشمل المروجين فقط، أو المدمنين على هذه المادة وإنّما كلّ من سوّلت له نفسه أن يجرب استنشاق الزّطلة أو حدث أن استنشقها سلبيا وتم ضبطه، وهو ما قد يؤدي إلى تدمير مستقبل الشاب أو المراهق على رغم أنه لم يكن ينوي لا الإدمان ولا إعادة الكرّة». وأكّدت أنّ «حملة «سجين 52» تدعو الى إعادة النظر في القانون بإلغائه أو تنقيحه واتخاذ اجراءات استثنائية على من ثبت استعماله للمخدرات من شباب ومراهقين وبخاصة من ليست لهم سوابق عدلية أو سوابق في المجال، وإعطائهم فرصة للإقلاع عن هذه المواد وتجنيبهم طريق السجن والانحراف. هذا إضافة إلى الدعوة إلى تكثيف مراكز إعادة التأهيل بدل الزج بكل المتعاطين في السجون من دون اعتبار سنهم أو اكتمال تكوينهم الجسدي والنفسي». وطالب عدد من النّاشطين بمضاعــفة العقــوبات المسلّطة على مروّجي هذه المادّة المخدّرة وتكثيف الحملات الامنــيــة للحــدّ مــن تهريبها عبر الحدود التونسية - الجزائريّة والليبية خصوصاً، مع التأكيد على ضرورة إيلاء الصحة النفسيــــة والجـــسديّــة للشبان المستهلكين لهذه المادة بدل الإصرار على تطبيق قوانين اعتبروها بالية ولا تواكب العصر. تونس