أكد وكلاء وزارات المال في الدول العربية أهمية إصلاح تسعير الطاقة لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية، وعلى الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز كفاءة الاستثمار، التي تسمح بتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل واتخاذ السياسات والإصلاحات المطلوبة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وتحسين إداراتها. ودعوا في بيان أصدروه في اختتام اجتماعهم الثاني في أبوظبي، إلى تعزيز كفاءة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، لافتين إلى تفاوت مستوى الأنظمة الضريبية بين الدول العربية وفقاً لأوضاع اقتصادات هذه الدول وهيكليتها. وأكد البيان «أهمية الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة الدول العربية على اتخاذ الإصلاحات اللازمة لدعم تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءتها»، وذلك بعد الاستماع إلى مداخلات وكلاء وزارات المال في دولة الإمارات والسعودية والسودان ومصر حول تجارب دولهم في تطبيق هذه الضريبة. واستعرض الاجتماع استراتيجيات وسياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية، في ضوء مداخلات قدمها وكلاء وزارات المال في دولة الإمارات والجزائر والسعودية ومصر حول تجارب هذه الدول في تصميم استراتيجيات التنويع الاقتصادي. واطلع وكلاء الوزارات على عرض قدمه «صندوق النقد العربي» حول تطورات مشروع إنشاء نظام عربي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، الذي يشمل كل الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام، سواء لجهة نموذج عمله وإجراءات إدارة الأخطار وعملات التسوية المحتملة، أو على صعيد الإطار المؤسسي والإداري ومتطلبات الحوكمة والحاجات المالية. واستعرض الوكلاء التحضيرات المتعلقة بتنظيم «المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية» المقرر عقده في 12 شباط (فبراير) المقبل في دبي، لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، على رأسها تذبذب أسعار النفط وتباطؤ تعافي النمو العالمي. وسيتطرق المنتدى إلى آفاق وتحديات تعزيز الإيرادات العامة والتنويع الاقتصادي، وسياسات الإصلاح الضريبي، إلى جانب قضايا الضرائب على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة في الدول العربية ومتطلبات تعزيز كفاءة إدارة المنظومة الضريبية. وناقش المجتمعون التحضير للاجتماع المقبل لمجلس وزراء المال العرب في دورته الاعتيادية الثامنة، والذي سيتضمن ورقتي صندوق النقد والبنك الدولي حول «إصلاح تسعير الطاقة في الدول العربية»، و «كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: الفرص والتحديات»، وورقة صندوق النقد العربي حول النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية، إضافة إلى عرض عن التطورات في «مجموعة العشرين» ومناقشة تنسيق مواقف الدول العربية تجاه صندوق النقد والبنك الدولي.