نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.8 في المئة خلال الربع الرابع عام 2016، بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي وبلوغ الإقراض المصرفي مستويات قياسية، ما أعطاه دفعاً قوياً مع دخوله العام الحالي الذي يُتوقع أن يكون مضطرباً. لكن قرار بكين زيادة الإنفاق لتلبية الهدف الرسمي للنمو، قد يكون له ثمن كبير في ظل ما يواجهه صناع السياسات من أخطار مالية ناجمة عن النمو الكبير للديون. وهذه المرة الأولى التي يسجل فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعاً في النمو منذ سنتين، لكنه يواجه هذه السنة مزيداً من الضغوط لتهدئة سوق الإسكان وتأثير جهود الحكومة الرامية الى إجراء إصلاحات هيكلية، وعلاقة قد تكون متوترة مع الإدارة الأميركية الجديدة. وأعلن «معهد الإحصاء الوطني» أمس، أن الاقتصاد الصيني نما 6.7 في المئة عام 2016، ليأتي المعدل في منتصف النطاق تقريباً الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ما بين 6.5 وسبعة في المئة، لكن وتيرته لا تزال الأبطأ منذ 26 سنة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، توقعوا أن تسجل الصين نمواً نسبته 6.7 في المئة في الربع الرابع والعام بأكمله. وساهم قطاع الإسكان في دعم النمو مجدداً في الربع الرابع الماضي، إذ ارتفعت الاستثمارات العقارية 11.1 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ5.7 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر)، حتى مع ظهور علامات على تباطؤ الأسعار في بعض المدن الكبرى. وكان إنفاق المستهلكين قوياً أيضاً، إذ ارتفعت مبيعات التجزئة في كانون الأول بأسرع وتيرة لها في سنة بدعم من نمو مبيعات السيارات ومستحضرات التجميل. وزادت نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 277 في المــئة نــهاية عام 2016، من 254 في المئة العام السابق، مع ارتفاع نسبة الائتمانات الجديدة التي تستخدم لتسديد تكاليف خدمة الديون، وفقاً لما أعلن محللو مصرف «يو بي أس» في مذكرة.